محاكمات الفرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لداعش غير عادلة

ـ بغداد ـ دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية غير الحكومية الجمعة باريس إلى عدم البقاء “مكتوفة الأيدي” أمام محاكمات تجري من قبل “أنظمة قضائية منتهكة”، في أشارة الى أحكام بالاعدام بحق سبعة فرنسيين صدرت بعد ادانتهم من قبل محكمة عراقية ، بالانتماء الى تنظيم داعش.

وجرت في بغداد بين 26 الى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور احكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش. وأرجئت محاكمة متهم ثامن لإدعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

وخلال احدى الجلسات، تحدث هذا المتهم، فاضل طاهر عويدات، عن تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافاته، ما دفع القاضي الى تحويله لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

فيما قال فرنسي اخر، مصطفى المروزقي الذي صدر بحقه حكماً بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع “أعترافات” باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها .

كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات. لكنه قال بانه أدلى ب”اعترافًات” بسبب الخوف من التعذيب.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها “وثقت أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ + الفلقة+ ، و الإيهام بالغرق”. وفي المقابل “وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب”، حسب التقرير.

ونقل البيان عن لما فقيه نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة إنه “ينبغي لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَّض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب”.

من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام.

وتجري محاكمة 11 فرنسيا نقلوا مطلع كانون الثاني/يناير، من سوريا ، حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، لمحاكمتهم في هذا البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وحكم على إرهابيين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية. (أ ف ب)