السودان يغلق قناة “الجزيرة”…. والمجلس العسكري يعتبر ميدان الاعتصام خطرا على البلد والثوار

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ مع استمرار الاحتجاجات في السودان لمطالبة العسكريين بنقل السلطة إلى المدنيين، شاركت مئات النساء أمس الخميس في العاصمة الخرطوم بمسيرة باتجاه مقر القيادة العامة للجيش جاء ذلك فيما أبلغت أجهزة الأمن السودانية، اليوم الجمعة، مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب “شبكة الجزيرة” في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقاً لقناة “الجزيرة”.

قال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مدير مكتب “الجزيرة” أي قرار مكتوب.

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة “الجزيرة” اعتبارا من الآن.

واستنكرت شبكة “الجزيرة الإعلامية” في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

ويتهم عدد من الدول الإقليمية قناة الجزيرة بـ”التدخل” في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما تتهمها كل من الرياض وأبو ظبي والقاهرة بدعم إسلاميين، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة اخرى قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء أمس الخميس، إن “ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار”.

واتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع.

وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وبحسب قناة “الحرة”، أوضح المجلس العسكري في السودان أن ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة، وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي. وتابع المجلس العسكري: سنعمل على بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات.

وهتفت مئات النساء من جميع الأعمار وقطاعات العمل “حرية وسلام وعدالة! السلطة المدنية هي خيار الشعب”، وقد حملن أعلام السودان ولافتات.

وقالت هيام التاج وهي صحافية ثلاثينية شاركت بالتظاهرة لوكالة الأنباء السودانية “المرأة السودانية تطالب بالعديد من الحقوق، بما فيها العدالة والمساواة والديمقراطية والسُلطة المدنيّة والحكم الرشيد”.

وقالت ندى هاشم، وهي ربة منزل، لوكالة الأنباء الفرنسية “نريد وضعا مدنيا يضمن حقوقنا كنساء ويضمن حياة كريمة”.

وكان اضراب عام قد انطلق في السودان، يوم الثلاثاء 28 مايو/حزيران، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجا على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي.

وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.