تايوان تضع مزيدا من العراقيل أمام المحادثات السياسية مع الصين

ـ تايبيه ـ رفع البرلمان التايواني اليوم الجمعة من المعايير المطلوبة للتوصل لأي اتفاقية سياسية مع الصين.

وفي تعديل لـ “القانون الذي يحكم العلاقات بين شعب منطقة تايوان والبر الرئيسي”، صوت النواب لصالح أن أي اتفاقية سياسية مع الصين يجب أن يوافق عليها أغلبية تمثل 75 في المئة من أعضاء البرلمان، ويصادق عليها الناخبون في استفتاء وطني.

وكانت مسودة الاتفاقيات تحتاج في السابق إلى أغلبية برلمانية بسيطة في حال تطلب الأمر تغييرا تشريعيا.

ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومة خاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك في أعقاب الهزيمة في الحرب الأهلية أمام الشيوعيين. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها.

وقال ساسة من الحزب القومي الصيني المعارض مؤخرا إن الحزب سيتفاوض بشأن “اتفاق سلام” مع بكين في حال عادوا إلى السلطة، ما زاد مخاوف المعارضين إزاء سيادة الجزيرة على المدى الطويل.

وقال النواب من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإجراءات البرلمانية ترمي إلى ضمان “معايير مرتفعة من المراقبة والموافقة على أي محادثات سياسية عبر المضيق”.

وبحسب التعديل، يتحتم على مجلس الوزراء تقديم “تقييم للأثر الدستوري والسياسي” للبرلمان بشأن أي مفاوضات مقترحة تشمل قضايا سياسية، قبل ثلاثة أشهر والحصول على المصادقة من أغلبية 75 في المئة قبل إمكانية بدء المحادثات.

ويطبق القانون على أي اتفاقيات مقترحة من شأنها أن “تؤثر على الحكم الدستوري أو أن يكون لها أثر سياسي كبير”. (د ب أ)