لبنان يطلق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية

ـ بيروت ـ أطلق وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اليوم الاثنين خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الخطة حماية اليد العاملة اللبنانية .

وقال الوزير أبو سليمان ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية “تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الإجتماعي والإقتصادي، وتخير شبابنا بين البطالة والهجرة”، مضيفاً أن “تطبيق الخطة هو من مسؤولية تشاركية وطنية”.

وأضاف”لقد ارسلت مشروع الخطة صباح اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم ادراجها على جدول الاعمال”، معلناً أن الهدف الأول “هو حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الامن الاجتماعي”.

وأعلن أن الحكومة اللبنانية قدرت “عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح (عام 2018) من بينهم 938531 مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR”.

وأشار إلى أن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانييين في مختلف القطاعات وإنتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية الى لبنان، وفتحوا آلاف المحال غير الشرعية”.

وقال أبوسليمان :”من أسباب الفوضى، أن هناك لغطاً شائعاً أن العامل السوري ليس بحاجة إلى إجازة عمل وأن مجرد حصوله على إقامة موقتة من الأمن العام اللبناني، يجددها باستمرار، يعفيه من الحاجة إلى إجازة عمل”.

وأوضح أن “أرقام الوزارة تظهر أن أعداد السوريين الحاصلين على إجازات عمل صالحة لغاية تاريخه 1733 وهذا الرقم نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا”.

وأعلن أن “اصحاب العمل لا يسجلون العمال السوريين رغم وجود تسهيلات عدة لهم”.

وتضمنت الخطة “إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تبدأ في 10 حزيران/ يونيو الجاري ، وتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشا فقط. وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية عند قيامهم بمهام التفتيش “.

كما تضمنت الخطة “تحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف بقيمة أقصاها مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. ومشروع الموازنة للعام2019 يتضمن رفعها الى خمسة ملايين ليرة”.

وأعلنت الخطة أنه ” يحق للأجانب التقدم بطلب لفتح مؤسسات تجارية اذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75 بالمئة من العمال لبنانيين. (اي مقابل كل عامل أجنبي يجب ان يكون هناك ثلاثة عمال لبنانيين)، والتشدد في منح إجازات عمل، وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل”.

وتضمنت الخطة أيضا ” الطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية تزويد وزارة العمل دوريا بأسماء الأشخاص المسجلين لدى UNHCR ويستفيدون من تقديمات ومساعدات المنظمات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل عنهم لانهم يشكلون منافسة غير مشروعة” . (د ب أ)