المفوضية الأوروبية تقترح زيادة موازنة العام المقبل

ـ بروكسل ـ اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مشروع موازنة للاتحاد الأوروبي للعام المقبل بقيمة 7ر153 مليار يورو (5ر173 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5ر3% عن العام الحالي بهدف تمويل أولوياتها ومنها نمو الاقتصاد ورعاية الشباب ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي.

ويمثل مقترح المفوضية موضوعا لمفاوضات تقليدية شاقة بين حكومات الاتحاد الأوروبي التي تريد عادة الحد من الانفاق داخل الاتحاد، والبرلمان الأوروبي الذي يميل إلى زيادة الإنفاق.

ولأسباب فنية، تم وضع مشروع الموازنة على أساس افتراض بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بعضوية كاملة خلال العام المقبل، رغم أن الموعد المقرر حاليا لخروج بريطانيا من الاتحاد هو 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ودعا “جونتر أوتينجر” مفوض شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المنتخب حديثا ” إلى التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب يضمن استقرار مستقبل الاتحاد.”

وتضمن مشروع موازنة المفوضية تخصيص أكثر من 83 مليار يورو، لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الأقاليم الأوروبية، ومنها 2ر13 مليار يورو لبرنامج “هواريزون 2020” للأبحاث، إلى جانب دعم الشباب من خلال مبادرات مثل برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس”.

في الوقت نفسه، يتضمن مشروع الموازنة رصد 6ر420 مليون يورو لتعزيز أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى جانب 560 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين داخل بلادهم أو في الدول المجاورة.

يذكر أن موازنة العام المقبل ستكون الأخيرة للدورة المالية الحالية للاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 7 سنوات.

ولم تبدأ المفاوضات الأوروبية بشأن خطة الإنفاق طويلة المدى للاتحاد الأوروبي حتى الآن، رغم التحذيرات من أن الفشل في الاتفاق على هذه الخطة في الوقت المناسب يمكن أن يهدد برامج التمويل المستقبلية. (د ب أ)