الاردن يستدين ليسدد قروضه… وغضب من فشل سياسات الحكومات المتعاقبة… والبنك الدولي يوافق على قرض جديد بمليار ونص دولار لعمان

ـ عمان ـ من عبدالله الدعجة ـ رغم ان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق اليوم، على حزمة تمويل بقيمة 1 مليار دولار و450 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل الا ان الجدل لا يزال يدور بين المواطنيين من جدوى الحصول على قروض جديدة من البنك الدولي خاصة اون هذه القروض الجديدة غالبا ما تذهب لسداد قروض قديمة فيما المشاريع الرأسمالية والإصلاحية المعول عليها النهوض بالاقتصاد الوطني فتحصل على الفتات من هذه القروض.
وتصل فوائد الدين العام الداخلي والخارجي إلى 1.7 مليار دينار سنويا (2.4 مليار دولار) فيما نصيب الفرد الأردني من الدين العام يبلغ 4381 دينار (6180 دولار) في ظل عجز مالي بلغ 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار) وبنسبة 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية مارس/آذار 2019، وبلغ عدد الأردنيين 6.6 ملايين نسمة بحسب التعداد العام للسكان والمساكن الأخير.
القرض الميسر الذي يريد الاردن الحصول عليه وبفائدة منخفضة بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة سداد تصل لـ35 عاما قادما، ورغم ان الاردن يعلن ان القرض لتحفيز النمو الا ان جهته الرئيسية ستكون تسديد جزء من الديون المستحق تسديدها على الأردن داخليا وخارجيا بنحو ستة مليارات دولار للعام الحالي، منها قرض بمليار دولار سحبته حكومة عبد الله النسور عام 2014 على شكل سندات يوروبوند بكفالة أمريكية، ويستحق الدفع كاملا في 18 يونيو/حزيران المقبل.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي من واشنطن، إن الحزمة المخصصة لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل، تساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف، أنه سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتي ، لدعم خطة الحكومة الأردنية الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج.
وكان رئيس الحكومة الاردنية قال في تصريحات سابقة “هنالك فرق هائل بين قرض لمدة عشرة سنوات بفائدة قيمتها 7%، وقرض آخر يتيح لي أن أسدد القرض الأول بفترة سماح لخمسة سنوات، ومدة سداد تصل إلى 35 عاما بفائدة 4%”.
والهدف من القرض واضحة لدى الرزاز وهي “خفض العجز لنصل إلى اكتفاء ذاتي بإيراداتنا المحلية لتغطي كافة نفقاتنا الجارية”، هدف سعى له رؤساء الحكومات السابقين لكن النتيجة الظاهرة ارتفاع المديونية عاما بعد عام، وفق مراقبين.
ويرى مراقبون ان الحكومات المتعاقبة في الاردن فشلت سياساتها الاقتصادية، ناهيك عن تغوّل الفساد وزيادة الاعتداء على المال العام وهو ما دفع بالاردنيين للخروج في حراك شعبي مطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاسبة المفسدين، فيما رى اخرون ان الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة حملت الأجيال القادمة ديونا لا قدرة لها على سدادها.