الرئيس الكولومبي يوافق على قانون ينظم محاكم ما بعد حل الحركات المتمردة

ـ بوجوتا ـ وافق الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الخميس على تشريع ينظم نظام العدالة بعد انتهاء الصراع في البلاد، بعد شهور من عدم اليقين.

وتم إنشاء “السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام” في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة (فارك)، بعد 52 عاما من الصراع.

وينص هذا الاتفاق على فرض عقوبات أخف على المقاتلين السابقين والجنود الذين يساعدون المحكمة في تحديد المسؤوليات بشأن الجرائم المرتبطة بالصراع.

واستمر العمل لتأسيس نظام العدالة الانتقالية منذ كانون ثان/ يناير 2018، لكن دوكي لم يمنح الموافقة النهائية على التشريعات التي تنظمه، واقترح بدلاً من ذلك تعديل ست من مواده الـ .159

ودفع الرئيس بأن التغييرات ستضمن المزيد من العدالة لضحايا الصراع، لكن منتقدين اتهموه بمحاولة إضعاف “السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام” لمنع فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان.

ورفض الكونجرس التعديلات التي اقترحها دوكي، مما اضطره إلى الموافقة على القانون في نهاية المطاف.

وقالت “السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام” في بيان لها إنها الآن تتمتع “بجميع الأدوات الدستورية والقانونية” التي تحتاجها.

وقالت باتريسيا ليناريس رئيسة السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام : “إنه أمر يمنحنا راحة البال أن يمهد القانون التشريعي الطريق أمام السلطة القضائية الخاصة من أجل السلام كي يكون لديها إطار تنظيمي كامل”.

وحولت اتفاقية السلام (فارك) إلى حزب سياسي وأدت إلى تسريح حوالي 7000 مقاتل. ومع ذلك، تتردد تقارير مفادها أن العديد منهم الآن يحملون السلاح مرة أخرى بسبب ركود عملية السلام.

وخلف النزاع المسلح في كولومبيا أكثر من 260 ألف قتيل منذ عام 1958 علاوة على نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، وفقا لتقديرات الحكومة. (د ب أ)