تجار في هونغ كونغ يدعون إلى الإضراب ضدّ مشروع قانون تسليم مطلوبين إلى الصين

ـ هونغ كونغ ـ أعلنت عشرات الشركات والمحلات التجارية في هونغ كونغ الثلاثاء عزمها على إغلاق أبوابها الأربعاء للاحتجاج على مشروع قانون للحكومة المحلية يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وذلك رغم تظاهرة هائلة نهاية الأسبوع الماضي ضدّ المشروع.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة الأحد أكبر تظاهرة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وقال المنظمون إن أكثر من مليون شخص تحدوا الحر الشديد للنزول إلى الشوارع ومطالبة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بالتخلي عن مشروع القانون.

وأثار النص انتقادات دول غربية واستنفار عدد من سكان هونغ كونغ الذين يخشون القضاء الصيني غير الشفاف والمسيّس، ويعتقدون أن هذا الإصلاح سيضر بالصورة الدولية وبجاذبية المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

لكن حجم التظاهرة لم يردع رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التي أكدت مجدداً الإثنين أنّ المجلس التشريعي، أي برلمان هونغ كونغ الذي يهيمن عليه الموالون للصين، سيناقش النص الاربعاء كما كان مقرراً، في قراءة ثانية.

وأعلن معارضو النص من جهتهم تظاهرة الأربعاء بالقرب من المجلس التشريعي ودعوا السكان إلى المشاركة فيها أو الإضراب.

وتم تشديد التدابير الأمنية حول برلمان هونغ كونغ الذي تدعو مجموعات إلى التظاهر في محيطه صباح الأربعاء. لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كانوا سيحصلون على ترخيص بذلك.

#إضراب1206

دعا آخرون أيضاً إلى عقد تجمّع اعتباراً من مساء الثلاثاء ليمضوا الليل أمام البرلمان.

من جهة أخرى، قام تجار بتعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم يمكن ترجمته ب”#إضراب1206″ ليعلنوا أن متاجرهم ستبقى مغلقة ليتمكن العاملون فيها من التظاهر.

وتندرج هذه المتاجر ضمن خانة الأعمال العائلية أو المحلات الصغيرة واللتين تشكلان لبّ الاقتصاد المحلي، ولكن نادراً ما يسمع صوتها في النقاش السياسي.

وحتى صباح الثلاثاء، أشار حوالى مئة محل تجاري إلى نية إغلاق الأبواب، بينها مقاه ومطاعم ومحلات لبيع أجهزة التصوير والألعاب ومراكز للتجميل ورياضة اليوغا.

وكتب مركز “ميت يوغا” (تعرف على اليوغا) على حسابه على انستغرام أن “هونغ كونغ بنيت بفضل الجهود الشاقة لأجيال”. واضاف متهكما “لنمح كل ذلك ونسمها الصين مباشرة”.

وبموجب اتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي يقضي بإعادة المنطقة إلى الصين في 1997، تتمتع هونغ كونغ بشبه حكم ذاتي وبحريات غير موجودة في الصين القارية، وهذا الأمر يطبق نظرياً حتى 2047.

لكنّ المستعمرة البريطانية السابقة تشهد منذ عشر سنوات اضطرابات سياسية بسبب القلق الناجم عن التدخل المتزايد لبكين في شؤونها الداخلية والشعور بأن المبدأ الشهير في اتفاق إعادة المنطقة، “بلد واحد ونظامان”، لم يعد محترماً.

“أفعال راديكالية”

كتبت بائعة ورود “أنا امرأة من هونغ كونغ لا تعرف شيئاً في السياسة تقريباً وتستمتع بالأشياء الصغيرة في الحياة”. وأضافت “لكنّ ما أعرفه عن السياسة هو أنّها تؤثّر عل كل جوانب الحياة”.

وانتقدت كاري لام الثلاثاء خطة الإضراب. وقالت لإذاعة وتلفزيون هونغ كونغ (ار تي اتش كي) “أدعو المدارس والآباء والمجموعات والشركات والنقابات قبل أن يقوموا بهذه الأفعال الراديكالية، إلى أن يسألوا أنفسهم عن الخير الذي يمكن أن يقدموه إلى مجتمع هونغ كونغ وشبابها”.

وكانت كاري لام أكدت أنّ مشروع القانون “نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد في إحقاق العدالة وسيضمن أيضاً وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول”.

ويفترض أن يسمح النص بعمليات التسليم إلى أي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية. وتؤكد سلطات هونغ كونغ أنّ القانون سيسد فراغاً قانونياً وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذاً لبعض المجرمين.

ويشعر جزء كبير من سكان المنطقة بقلق متزايد من نوايا الحكومة الصينية، في عهد الرئيس شي جينبينغ خصوصاً، والسلطة التنفيذية في هونغ كونغ.

وفي نهاية 2014 عطلت “حركة المظلات” لأسابيع وسط هونغ كونغ المالي في إطار تعبئة واسعة للمطالبة بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية بالاقتراع العام. لكنّ بكين لم ترضخ للمطالب.

والمعارضة لمشروع القانون تضم فئات مختلفة من سكان هونغ كونغ. ودعت أبرشية هونغ كونغ الكاثوليكية لام الكاثوليكية المتدينة إلى العدول عن ذلك.

ورفض القضاء في نيوزيلندا الثلاثاء تسليم الصين مطلوبا بتهمة القتل متذرعا بامكان تعرضه للتعذيب.

من جهتها عبرت واشنطن عن قلقها على سلامة الأميركيين الزائرين أو المقيمين في هونغ كونغ الذين “سيخضعون لنظام الصين القضائي المتقلب”.

ونددت بكين الثلاثاء بما وصفته “تعليقات غير مسؤولة وخاطئة” من واشنطن بشأن مشروع قانون لهونغ كونغ يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، بعدما عبرت الولايات المتحدة عن القلق حياله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ “نطالب بأن يكون الجانب الأميركي حذرا ويكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية بأي شكل”. (أ ف ب)