عن جنة يحرّمها طبيب أزهري على مسيحية

ليس جديدا أن يقال إن أغلب قادة التشدد، من الإرهابيين على المستويين النظري والميداني، من المتفوقين دراسيا في كليات عملية تخلو مناهجها من تدريس العلوم الاجتماعية، مكتفية بعلوم تطبيقية يكفي حفظها لضمان تفوّق أصحاب الذاكرة القوية، أولئك الذين تعجز عقولهم عن التفكير النسبي في قضايا تحتمل وجهات نظر متعددة، ولا تخضع لثنائية الحلال والحرام، أو الصواب والخطأ، فقد يكون رأيي صائبا ورأيك أكثر صوابا، وتخضع وجهات النظر للتغير وفقا لزاوية الرؤية والتثبت من المعلومات، وهذه المعطيات تدعو العقل إلى قبول الاختلاف، والتريّث المنافي لليقين، والتخلي عن التحكم في رحمة الله التي وسعت كل شيء.

قبل عامين، في مايو 2017، تطوّع الوكيل السابق لوزارة الأوقاف سالم عبدالجليل مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإيقاد نار الفتنة، في أجواء متوترة بين المسلمين والمسيحيين في الصعيد، بقوله في برنامجه التلفزيوني “المسلمون يتساءلون” إن عقيدة اليهود والنصارى فاسدة وضالة، لكن لهم عندنا التعايش والمحبة والمعاملة الحسنة. كلام تنقصه الحكمة؛ فلسنا في أزمنة ثنائية دار الإسلام ودار الكفر، لكي نقول «لهم عندنا» عن مواطنين لا يفرق بينهم وبين المسلمين رصاص العدو الإسرائيلي، أو إرهاب اليمين الديني.

ما قاله عبدالجليل، وكان مسؤولا عن الحوار بين وزارة الأوقاف والكنيسة، هو الفكر المؤسس لما كان ينتظرنا لو تمكن الإخوان المسلمون من حكم مصر، وقد صرح مرشدهم مصطفى مشهور عام 1997 بعدم جواز إلحاق المسيحيين بالجيش؛ «لأنه سيكون مشكوكا في ولائهم.. بدلا من ذلك يجب أن نلزمهم بسداد الجزية». نشر التصريح في صحيفة “الأهرام ويكلي” الصادرة باللغة الإنكليزية، فرفع محام دعوى قضائية ضد المرشد، وتوسط البعض للصلح، فقال لهم “قولوا في الصلح ما تشاؤون، ولكن عقيدتنا لا تجيز إلقاء السلام على المسيحي، وتفرض عليه الجزية في مقابل إعفائه من التجنيد في جيش الدولة المسلمة”.

ما قاله كل من عبدالجليل المسؤول الأزهري ومرشد الإخوان، وغيرهما من الوعاظ “الوسطيين” والإرهابيين الحركيين، مأخوذ حرفيا من كتب الفقه. وأما فقه ذلك الفقه فيفرض على العقل المسلم اجتهادا عصريا، بالنظر إلى ذلك التراث باعتباره تاريخا لفقه بشري لا يلزمنا، بل يدعونا إلى إبداع فقهي جديد لقضايا لم يُحط بها السابقون علما، ويشملها التطور الأخلاقي البشري أكثر من الانصياع إلى اجتهاد تاريخي؛ فلا أحد الآن يمكن أن ينادي اتباعا للفقه بقتل الأسرى أو استرقاقهم، أو قتل تارك الصلاة بعد استتابته، أو قتل المرتد، انطلاقا من حديث نبوي، في حين تقول الآية القرآنية «إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا”. فإذا كانت الردة عن الإسلام توجب القتل، فكيف ينجو منها المرتد ثلاث مرات؟

هذا النص القرآني، قطعي الدلالة، دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عام 2017، إلى القول إن الإسلام لم يفرض عقوبة دنيوية على المرتد. ولم يعجب كلام شيخ الأزهر المتربحين من العنف، فلم يتم تعميم التصريح في خطب الجمعة؛ ليهدأ المتشنجون، وانزوى كلام شيخ الأزهر في ذاكرة اليوتيوب المكتظة بفتاوى قتل المرتد والمتكاسل عن الصلاة أطلقها «وسطيون» أشهرهم محمد متولي الشعراوي والحبيب الجفري.

قليل من الفلسفة يعالج عطب النفوس، ويزرع قلق التفكير في العقول. ماذا لو طلب إلى طلبة الأزهر بكلياته الدينية والنظرية والعملية أن يجيبوا عن سؤال: هل يضرّ مَن تصادف أنه ولد مسلما أن يرحم الله مسيحيا أفاد الناس بعلمه وماله، ولم يمسهم بسوء؟ في هذا السؤال، وما يفرضه من تفكّر في آيات الله، كساد لبضاعة خطباء يقفون على باب الجنة، «يقسمون رحمة ربك».