النيابة السودانية توجه 3 تهم للبشير بالفساد… و”العسكري” يرفض التحقيق الدولي بفض الاعتصام ويتحدث عن احباط اكثر من انقلاب

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة قوله: “تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.

وأفادت النيابة أيضا باكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، عبر نيابة مكافحة الفساد.

يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقله مع رموز النظام في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حميدان “حميدتي” كشف في 26 أبريل سبب وضع البشير في السجن بدلا من الإقامة الجبرية، موضحا بقوله: “إننا كمجلس عسكري انتقالي عاهدنا الرئيس المعزول عمر البشير أن يكون في الإقامة الجبرية، إلا أنه خالف العهد، بعد أن عثرنا عنده على مبالغ مهربة قدرها 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 350 ألف دولار، بعدها رأينا أن يكون في سجن كوبر”.

الى ذلك قال المجلس العسكري في السودان إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وتم إحباطه وأن هناك مجموعتان مختلفتان قيد التحفظ الآن.

نقلت “رويترز” عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس الخميس تأكيده أن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، قال اليوم إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائج التحقيق يوم السبت المقبل.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، أنه تم اعتقال ضباط فيما يتصل بفض الاعتصام. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وفي السياق نفسه، أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن رفضه لإجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام المناهض له في العاصمة الخرطوم، الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، الأربعاء، في مقابلة مع صحيفة “الانتباهة” السودانية، “المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق”، مؤكدا “إذا طرح علينا سنرفضه ولن نتحاور حوله”.

وعن مطالب قوى الحرية والتغيير بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت، قال كباشي، “اشترطت قوى الحرية والتغيير إرجاع الإنترنت، وكان ردنا أننا أعدنا خدمه الإنترنت الخاصة بالخدمات، ولكن الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن، ونحن لا نقبل الحديث عنه ولدينا تقديرات، ونحن الجهة الوحيدة التي تتحدث عن الأمن”.