وكالة الطاقة الدولية تحذّر من تراجع الطلب مع وفرة امدادات النفط

ـ باريس ـ حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الجمعة من أن النمو الفاتر في الطلب على النفط والمصحوب بوفرة الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيعقد جهود التكتل النفطي وحلفائه لتحسين الأسعار.

وينصب التركيز في أسواق النفط في الأشهر والأيام الأخيرة على مسألة الإمدادات، من العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا إلى الهجمات على ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، ما ساعد أوبك وحلفاءها المعروفين عادة باسم أوبك + في جهودهم لزيادة الأسعار عبر تقليل الإنتاج.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إنّ “التركيز ينص الآن على طلب النفط مع فتور الحماس الاقتصادي”.

واستند تحليل الوكالة على بيانات تشير إلى تراجع نمو التجارة العالمية لادنى مستوياتها منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات خصوصا في ظل الحروب الأميركية التجارية الجارية والتي بدأت بالفعل في التأثير على الطلب على النفط.

وفي الأشهر الثلاثة الاولى للعام الجاري، ارتفع الطلب العالمي على النفط فقط 300 ألف برميل يوميا، وهو أقل زيادة ربع سنوية تسجل في حوالي ثماني سنوات.

وفيما برزت عوامل غير اعتيادية مثل الطقس والكوارث الطبيعية، قالت الوكالة إنّ “التوقعات التجارية المتراجعة شكّلت أمرا مشتركا في كافة المناطق”.

وقللت الوكالة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام للشهر الثاني تواليا وقلصت أيضا من توقعاتها للربع الثاني.

وفي حين أنها في أولى تقديراتها للعام 2020 اعتبرت الوكالة أن الطلب على النفط سيتسارع غير أن ذلك تعدله مكاسب الإنتاج من الدول غير الاعضاء في تحالف أوبك+.

وقدرت الوكالة الزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك ب 2,3 مليون برميل في اليوم في العام 2020، فيما توقعت أن يزيد الطلب العالمي بواقع 1,4 مليون برميل يوميا.

وفي العام 2019، يتوقع أن تتخطى الزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك والبالغة 1,9 مليون برميل يوميا الزيادة في الطلب البالغة 1,1 مليون برميل يوميا.

“أخبار مرحب بها للمستهلكين”

وقالت الوكالة في تقريرها إنّ “رسالة واضحة من نظرتنا الأولى للعام 2020 هي أن هناك نمواً كبيراً في إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك متاحاً لتلبية أي مستوى مرجح من الطلب”.

وأضافت الوكالة ومقرها باريس والتي تقدم نصائح للدول المستهلكة للنفط “هذه أخبار مرحب بها للمستهلكين وللسلامة الأوسع للاقتصاد العالمي الضعيف حاليا إذ إنها ستحد من الضغط التصاعدي الكبير على أسعار النفط”.

وتأتي هذه البيانات الجديدة في وقت يستعد وزراء دول أوبك+ للاجتماع نهاية هذا الشهر لمناقشة إذا كانوا سيواصلون سياسة الحد من الإنتاج ام لا.

وفيما تقول الوكالة الدولية إن توقعاتها “تعني أنّ تشديد الخناق على أسواق النفط قد يثبت أنه قصير الأجل”، قد تفكر دول أوبك+ في مواصلة تخفيض إنتاجها للحفاظ على نفوذها على الأسعار.

ويأتي التقرير الشهري الأخير من الوكالة غداة هجومين مرجحين على ناقلتي نفطي في خليج عمان، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 4 بالمئة في ثاني سلسلة من الحوادث التي تضرب ناقلات النفط في هذه المنطقة الاستراتيجية لشحن النفط.

ويمر تحو 30 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم من مضيق هرمز، ما يجعل أي تعطيل لعميات الشحن يشكل هزة كبيرة لأسواق النفط.

ولا تزال أسعار النفط متأرجحة في بورصة البترول الدولية في لندن بعد ظهر الجمعة، إذ لا يزال خام برنت يُشرى بأقل من 70 دولارا التي تجاوزها الشهر الفائت.

وقال المحلل الاقتصادي كرايغ ايرلام لوكالة فرانس برس “هذا عنصر جديد أن دول أوبك+ سيتوجب عليها إعادة التفكير حين تلتقي الشهر المقبل، مع بقاء أسعار النفط تحت الضغط حتى رغم ابراز المخاطر الجيوسياسية بعد هجمات الأمس”.

وتأتي الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن التي كثّفت عقوباتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم معها.

وذكرت الوكالة أنّ العقوبات الأميركية ربما لم تؤد لقطع كافة صادرات النفط الإيرانية لكنها تراجعت بشكل كبير.

وانخفض إنتاج إيران من النفط الخام بواقع 210 ألف برميل إلى 2,4 مليون برميل يوميا فقط في أيار/مايو حين تراجعت الصادرات بواقع 480 ألف برميل إلى 810 ألف برميل فقط يوميا بعد ان ألغت واشنطن اعفاءات ممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني.

وهذا المستوى من التصدير أقل من ثلث حجم الصادرات الإيرانية العام الفائت. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أنّه بات صعبا في شكل متزايد تحديد إلى أين يتم شحن النفط الإيراني بعد قرار شركة النفط الإيرانية الوطنية إغلاق نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية على ناقلات النفط التي تستأجرها. (أ ف ب)