السلطة الفلسطينية تعاود طلب دعم مالي عربي في ظل تفاقم أزمتها

ـ رام الله ـ أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز في موازنتها جراء أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب سيعقد يوم الأحد المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في نيسان/أبريل الماضي بتوفير شبكة أمان مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.

وشدد على الحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعم السلطة الفلسطينية ماليا “في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي”.

وأعلن ملحم الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.

وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ شباط/ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل – تشكل أكثر من نصف إيراداتها- بسبب الاقتطاع الإسرائيلي لما يتم صرفه من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.

وبهذا الصدد ، حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ويزر الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ من أن الحصار المالي “يشتد ضراوة” على السلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ ، على حسابه في تويتر :”ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا، الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية ، والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار ارادتنا”.

في هذه الأثناء ، حذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك من تداعيات خطيرة حال تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وانعكاسها بنتائج سلبية على اقتصاد غزة المتهالك في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً.

وقال الحايك ، في بيان صحفي ، إن السلطة الفلسطينية تمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصاً رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والقطاع الخاص.

ودعا الحايك جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة، لضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء مشكلة السلطة الفلسطينية المالية وأزمة اقتصاد غزة وفتح المعابر التجارية بشكل كامل، والسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية والعالم. (د ب أ)