حقوق الانسان والأزمة الانسانية محور زيارة مفوضة الأمم المتحدة الى فنزويلا

ـ كراكاس ـ تبدأ مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الأربعاء زيارة لفنزويلا تستغرق ثلاثة أيام للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد حيث تستمر المواجهة بين الرئيس نيكولا مادورو والمعارض خوان غوايدو منذ خمسة أشهر.

وكانت ميشيل باشليه التي لم يعلن جدول أعمالها مسبقا، تلقت قبل أشهر دعوة من كراكاس، لكنها أوضحت أن هذه الزيارة لا يمكن أن تحصل من دون بعض الضمانات التي لم تقدم الأمم المتحدة تفاصيل عنها.

وستلتقي خلال زيارتها التي تستمر حتى الجمعة خصوصا نيكولاس مادورو وكذلك خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به خمسون دولة رئيسا انتقاليا لهذا البلد الذي يواجه أسوأ أزمة في تاريخه الحديث.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت حوالى أربعة ملايين فنزويلي إلى الفرار إلى الخارج منذ 2015. وتسبب الركود بنقص في الأدوية والبنزين والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وخصوصا التضخم المفرط الذي يرتقب أن يبلغ 10 مليون بالمئة هذا العام، كما تفيد توقعات صندوق النقد الدولي.

ويحتاج ربع الفنزويليين، أي 7 ملايين شخص، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، كما تؤكد الأمم المتحدة.

على الصعيد السياسي، وصلت فنزويلا إلى طريق مسدود، منذ أن أعلن المعارض الشاب الذي ينتمي إلى يمين الوسط نفسه رئيسا بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير. وكان ندد باعادة انتخاب مادورو الذي يرأس البلاد منذ 2013.

ويؤكد مادورو أن زيارة باشليه لم تكن ممكنة إلا بموافقته، في حين أن خوان غوايدو يعتبرها “انتصارا” لفريقه. لكن المعارض حذر من أن “النظام سيحاول إخفاء المشاكل”.

لكن مكتب باشليه اكد أنها ستلتقي أيضا “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك أقاربهم”.

 “إعدامات خارج نطاق القانون”

قالت الرئيسة السابقة لتشيلي إنها أُبلغت بحالات “الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب”، من جانب قوى الأمن خلال تظاهرات كبيرة نظمت في كانون الثاني/يناير ضد الحكم التشافي.

وعلى غرار منظمة العفو الدولية، يشجب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان “عمليات الإعدام خارج نطاق القانون”.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت كارولينا خيمينيز مديرة برنامج البحوث لمنطقة الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، “نأمل في أن تتمكن ميشيل باشليه من مقابلة أبناء وأشقاء وزوجات جميع هؤلاء الأشخاص الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء”.

وتقول منظمة فورو بينال غير الحكومية، إن 715 شخصا محتجزون في الوقت الراهن لأسباب سياسية في فنزويلا. وتأمل عائلات هؤلاء المعتقلين في أن يساهم وصول باشليه في إطلاق سراحهم.

وتمهيدا لزيارتها، أفرجت السلطات الفنزويلية، التي تنفي وجود سجناء سياسيين، مساء الاثنين، عن النائب جيلبر كارو الذي حُكم عليه بالسجن حوالى الشهرين.

وطلب البرلمان الفنزويلي الذي يخضع لسيطرة المعارضة من باشليه، “بذل مساعيها الحميدة للإفراج عن السجناء السياسيين للنظام”، بمن فيهم نائب رئيس البرلمان إدغار زامبرانو، المحتجز منذ 8 أيار/مايو.

ومع تنديدها بوضع حقوق الإنسان في البلاد، انتقدت المفوضة السامية مرارا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية للضغط على نيكولاس مادورو.

وبذلك انتقدت الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي، والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، ويؤثر بشدة على سكان هذا البلد الذي يؤمن 96% من عائداته من استغلال النفط الخام.

وتتوقع المحامية الفنزويلية في واشنطن ماريانو دي ألبا المتخصصة في القانون الدولي، أن تعرب ميشيل باشليه عن “شكوكها حيال العقوبات، لكنها ستردد أيضا صدى بعض المواقف التي يتعين على نظام مادورو اظهارها في ظروف غير مؤاتية”.