الأمم المتحدة: هناك أدلة على مسؤولية لولي العهد السعودي في قتل خاشقجي

ـ جنيف ـ رصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان “أدلة ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي.

وكتبت أجنيس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية الاغتيال.

وقُتل خاشقجي 59/ عاما/ على يد فرقة خاصة سافرت خصيصا له من الرياض، وذلك عندما ذهب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين أول/أكتوبر الماضي بغرض استخراج أوراق لزفافه.

واعترفت القيادة السعودية بالجريمة عقب ضغط دولي، وتم تقديم 11 فردا للمحاكمة.

وتطالب كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، بفرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي.

وذكرت كالامارد في تقريرها أن قرينة البراءة تنطبق على كل فرد، إلا أن هذا الأمر لا يتم مراعاته في وقائع عقوبات أخرى، موضحة أنه ليست هناك معايير دولية معروفة لفرض العقوبات، وكتبت: “لحين نشر مثل هذه المعايير وتطبيقها على أشخاص فرديين، فإنه لا يوجد سبب يوضح لماذا لا ينبغي فرض عقوبات ضد ولي العهد (السعودي) وممتلكاته الشخصية”.

وانتقدت كالامارد رد الفعل الدولي العاجز في وجهة نظرها، حتى عندما فرضت بعض الدول عقوبات، وكتبت: “يتعين مواصلة هذه العقوبات. إنها مهمة لكن غير كافية… هذه العقوبات ضد 17 شخصا تُعتم على حقيقة أن الدولة مسؤولة (عن الجريمة)”.

وبحسب تقدير كالامارد، فإن فرضية إرسال فرقة الاغتيال السعودية دون علم ولي العهد محمد بن سلمان غير قابلة للتصديق، مضيفة أن ولي العهد سمح بملاحقة المعارضين بوجه عام، كما لا يمكن أن يتم تدمير الأدلة عقب جريمة القتل في القنصلية بإسطنبول بدون معرفة ولي العهد.

وكتبت كالامارد: “المقررة الخاصة توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يوجد أدلة ذات مصداقية تبرر إجراء تحقيقات أخرى بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد… وبشأن مسألة التورط لم يتم التوصل إلى تقييم نهائي. الاستنتاج الوحيد هو أن هناك أدلة ذات مصداقية تستحق إجراء المزيد من التحقيقات عبر سلطات مناسبة للوقوف على ما إذا كان تم تخطي عتبة المسؤولية الجنائية”.

وذكرت كالامارد أن هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان كلف شخصيا بقتل خاشقجي، مضيفة أنه من المهم عند التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان تحديد هوية الأشخاص الذين استغلوا نفوذهم وسلطتهم ولم يتصرفوا بعناية وفقا لمقتضيات منصبهم. (د ب أ)