قضية قتل خاشقجي: أزمة كبرى

ـ دبي ـ في ما يأتي أبرز تطوّرات قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 في جريمة تحوّلت إلى أزمة كبيرة.

وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 ويكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، الأربعاء، إلى وجود أدلة كافية تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين رفيعين، بينهم ولي العهد.

– “قتل في القنصلية” –

في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، دخل جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب صور التقطتها كاميرات مراقبة ونشرتها صحيفة “واشنطن بوست”. ووفق خطيبته، فإنّه توجّه إلى هناك في سياق استكمال إجراءات زواجهما.

في الخامس من الشهر نفسه، صرّح وليّ العهد أنّ خاشقجي دخل فعلاً القنصلية وخرج منها بعد وقت قصير.

في اليوم التالي، قال مصدر قريب من الحكومة التركية إنّ الشرطة تعتقد بأنّ “الصحافي قتل في القنصلية على يد فريق قدِم خصّيصاً إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه”، الامر الذي نفته الرياض.

في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ “جثّة خاشقجي قطّعت على الأرجح ووضعت في صناديق قبل نقلها جوّاً إلى خارج البلاد”. وفي العاشر منه، قالت الصحيفة إنّ أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات صوتية ومصوّرة حول “استجواب” خاشقجي و”تعذيبه، ثم قتله”.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإنّ أحد المشتبه بهم في المشاركة بقتل خاشقجي ينتمي إلى محيط ولي العهد، في حين أنّ ثلاثة آخرين ينتمون إلى أجهزة أمنية ملحقة بالأمير السعودي.

الرياض تعترف بـ”مقتله”

في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ خاشقجي ميت على الأرجح، وهدد الرياض بتداعيات “خطيرة جداً” إذا ثبتت مسؤوليتها.

في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الرياض أنّ خاشقجي قتل داخل القنصلية خلال “عراك وشجار”. وطلب الملك سلمان بن عبد العزيز من نجله إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السعودية، وأقيل أربعة مسؤولين.

في اليوم التالي، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “تبيّن لنا أنّه قتل في القنصلية” على أيدي “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”. وأضاف أنّ ولي العهد السعودي لم يكن على علم بما حصل.

وفي 23 منه، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما جرى بـ”الاغتيال السياسي” الذي “تم التخطيط له”، ونفذّه 15 عنصراً.

“تقطيع” و”تذويب”

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، وصف محمد بن سلمان ما حدث بأنّه “حادث بشع وغير مبرر تماماً”، وذلك في أول تعليق له على القضية.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن مدّعي عام اسطنبول أنّ خاشقجي قُتل “خنقاً” ثم “قُطّعت” جثّته.

من جانبه، اتهم إردوغان في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر “أعلى المستويات في الحكومة السعودية” بانها أمرت بعملية القتل، مستثنياً الملك. كما أعلن مستشاره أنّ جثة خاشقجي قطّعت بغية “تذويبها” بشكل أسهل.

في 15 من الشهر نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين سعوديين. كما اتخذت ألمانيا وفرنسا وكندا إجراءات مماثلة.

ترامب: تحالف مع الرياض

نقلت “واشنطن بوست” في 16 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) خلصت إلى أنّ محمد بن سلمان أمر بالقتل.

وفي 20 من الشهر نفسه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الأمير السعودي “على علم بهذا الحادث المأسوي”، غير أنّه أكد أنّ “الولايات المتحدة تعتزم البقاء شريكاً راسخاً للملكة العربية السعودية”. وقال إنّ وكالة الاستخبارات المركزية لم تقف على “شيء محدد”.

وفي 4 كانون الأول/ديسمبر، أكد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بعد اطلاعهم على خلاصات “سي آي ايه” أنّه “لا شك” لديهم في أنّ ولي العهد السعودي “أمر” بالقتل. وفي 13 من الشهر نفسه، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يحمّل محمد بن سلمان “المسؤولية”.

“خط أحمر”

في 3 كانون الثاني/يناير، طالب النائب العام السعودي بإعدام خمسة من المشتبه فيهم بالجريمة، وذلك خلال جلسة محاكمة في الرياض.

في 7 شباط/فبراير، أعلنت مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار حيازتها “أدلة” تظهر أنّ عملية “القتل” كان “خطط لها ونفذها مسؤولون في الدولة السعودية”.

في اليوم التالي، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنّ ولي العهد “غير ضالع في جريمة القتل”، كما حذّر من أنّ استهدافه يعتبر “خطاً أحمر”.

“أدلة موثوق بها”

في 19 حزيران/يونيو، أعلنت أنييس كالامار أنّها حددت “أدلة موثوقا بها تستدعي مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي، وطالبت بفرض عقوبات على “الأصول الشخصية” لبن سلمان. (أ ف ب)