أحكام متوقعة في محاكمة جماعية “لقادة الانقلاب” الفاشل في تركيا

ـ انقرة ـ تصدر محكمة تركية الخميس أحكاما على أكثر من 220 مشتبها بهم في إحدى أكبر المحاكمات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في صيف العام 2016.

وبدأت محاكمة 224 مشتبها بهم من بينهم أكثر من 24 جنرالا كبيرا سابقا، في أيار/مايو 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد في مجمع سجون في بلدية سينجان في أنقرة.

وقد بنيت القاعة بغرض استيعاب جلسات المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب وهي تتسع لنحو 1558 شخصا.

ومن بين المتهمين في القضية الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشل التي أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، لكنه ينفي ذلك بشدة.

وتتضمن الاتهامات ضد المتهمين الرئيسين “انتهاك الدستور” واستخدام الإكراه والعنف في محاولة لإطاحة” البرلمان والحكومة التركية والتسبب في “استشهاد 250 مواطنا” و”محاولة قتل 2735 مواطنا”.

وذكرت وسائل إعلام ان النيابة طلبت الشهر الفائت 252 حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق حوالي 40 متهما. وهي أحكام تنطلي على ظروف سجن أكثر قسوة وتشددا.

كما طالبت النيابة بإدانة المتهمين عن “سفك الدماء” في ليلة الانقلاب، داعية إلى انزال عقوبة السجن 55,800 سنة للمتهمين جميعا بتهم إصابة 2,558 مواطنا و177 عنصرا في قوى الأمن.

ومنذ تموز/يوليو 2016، اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الاشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حال الطوارئ التي أعلنت لعامين وانتهت العام الفائت.

لكن مداهمات قوى الأمن تواصلت وهناك تقارير شبه يومية عن إصدار النيابة العامة مذكرات اعتقال بحق اشخاص مشتبه بصلاتهم بغولن.

وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3,239 متهما حسب بيانات وزارة العدل.

 “أكاذيب” 

يمثل في القضية 26 جنرالا كبيرا من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي، الذي عين في أيلول/سبتمبر الفائت سفيرا لانقرة في هولندا.

كما تضم علي يازجي المستشار العسكري السابق لاردوغان وليفنت توركان مساعد رئيس الأركان آنذاك خلصوي آكار الذي عين وزيرا للدفاع في تموز/يوليو 2018.

وتضم القضية 176 متهما محبوسا و35 متهما أفرج عنهم على ذمة القضية و13 متهما فارا من بينهم غولن، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وطالبت النيابة في أيار/مايو بالبراءة ل 12 متهما لم تسمهم بالإضافة لفصل قضية ال 13 متهما متوارين، عن القضية الرئيسية.

وتتهم السلطات التركية العشرات من المتهمين في هذه القضية بالانتماء إلى “مجلس السلام في الوطن”، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب اطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.

واسفرت محاولة الانقلاب ليل 15 الى 16 تموز/يوليو 2016 عن مقتل 248 شخصا، وفق الرئاسة التركية، عدا عن 24 قتيلا من مخططي الانقلاب.

واثناء أحدى جلسات المحاكمة الشهر الفائت، أبلغ اوزتورك القضاة أن مزاعم أنه كان عضوا في “مجلس السلام” وعضو بارز في حركة غولن بمثابة “أكاذيب”.

وقال لهيئة المحكمة “خلال 34 شهرا، حاولت إثبات براءتي”.

وأنكر الكثير من المتهمين خلال الجلسات التي استمرت عامين أي صلات بحركة غولن او محاولة الانقلاب الفاشلة. (أ ف ب)