المحتجون في هونغ كونغ يدعون لتظاهرات جديدة بعد عدم الاستجابة لمطالبهم

ـ هونغ كونغ ـ دعت مجموعات المعارضة في هونغ كونغ الخميس الى تظاهرة حاشدة جديدة بعد أن رفضت الحكومة الموالية للصين الإستجابة لمطالب المحتجين الذين نزلوا بالملايين الى شوارع المدينة خلال الايام القليلة الماضية.

ونزل الملايين إلى الشارع هذا الشهر احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين، غير أن الحركة اتسعت للمطالبة بإقالة رئيسة السلطة التنفيذية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقدمت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الثلاثاء “أصدق اعتذاراتها” عن الازمة بعدأن علقت درس مشروع القانون، غير أن ذلك لم يلق استجابة من المحتجين الذين يطالبون باستقالتها وسحب النص تماما.

ودعت حركات احتجاجية، من بينها اتحاد الطلاب، انصارها الى التجمع أمام مبنى الحكومة الرئيسي صباح الجمعة في حال رفضت الحكومة الاستجابة لمطالبها بحلول الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس (09:00 ت غ).

وجاء في بيان تم تداوله على تطبيق تلغرام لتبادل الرسائل أنّ على المحتجين الاعتصام خارج مقر البرلمان في السابعة من صباح الجمعة.

كما دعت لعرقلة عمل وسائل النقل وحثت المتظاهرين على التجمع في أجزاء أخرى من المدينة.

وقالت المجموعات المعارضة “انتشروا في كل مكان”.

وتابعت “هناك وسائل عديدة للمشاركة. فكروا بعناية في وسائلكم الشخصية للتعبير عن حبكم لهونغ كونغ”.

وأكّدت أنّ “21 حزيران/يونيو ليس نهاية النضال، سيكون هناك المزيد خلال الأيام المقبلة”.

واقترحت المجموعات المعارضة تنظيم إضراب عام. لكن لم يتضح على الفور أي مجموعات أعمال أو مجموعات مهنية ستدعم هذه الدعوة.

وبالاضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع القانون، يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي وبفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين.

سلسة بشرية

وقال رئيس الاتحاد الطلابي في الجامعة الصينية في هونغ كونغ سو تسون فونغ “نأمل في الضغط قبل توجه الموظفين الرسميين إلى عملهم إذا كان لدينا عدد كاف من الأشخاص”.

وتحدت لام المتظاهرين مؤكدة بقاءها على رأس الإدارة المحلية.

وطلب ممثل صحافي لحكومة هونغ كونغ من وكالة فرانس بس توجيه الاسئلة بخصوص مطالب المحتجين لمكتب لام، الذي لم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق قبل انقضاء مهلة الخميس.

وقالت مجموعة “جبهة الحقوق الإنسانية المدنية” التي ساهمت في تنظيم التظاهرات الحاشدة في 9 و16 حزيران/يونيو إنها ستدعم أي احتجاجات طلابية قانونية وسلمية.

وتدور التظاهرات الحالية بشكل كبير “دون قائد”، إذ لا يوجد مجموعة واحدة او شخص واحد يقود التحرك او يتفاوض مع السلطات نيابة عن المتظاهرين.

وقالت النائبة المعارضة كلاوديا مو لفرانس برس إنّ التكتل المؤيد للديموقراطية في برلمان هونغ كونغ الذي لا يملك سوى أقلية، سيدعم تجمعات اتحاد الطلاب مع مطالبتهم بان يبقوا مسالمين.

وأفادت “سنقف إلى جانبهم في أي وقت وفي أي مكان للتأكد من عدم تكرار وحشية الشرطة”، في إشارة منها لأحداث العنف الشهر الفائت.

ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ ضحية النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بكين.

وتخشى دوائر المال والأعمال في هونع كونغ من أن يضر مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.

وكان سكان هونغ كونغ ينددون منذ سنوات بتدخل متزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ “بلد، ونظامان” الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 شبه حكم ذاتي وحريات غير موجودة في الصين. (أ ف ب)