تحقيق في حالات اغتصاب والقاء جثث في النيل بالسودان… والمجلس العسكري يقبل تقاسم “السيادي” مع “الحرية والتغيير”

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ اعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية عن عزمها فتح تحقيق حول حالات إلقاء جثث في النيل، وحالات الاغتصاب في عملية فض الاعتصام.

وأعلنت المفوضية عن تلقي (17) شكوى أثناء فترة الاعتصام أمام القيادة العامة، وأفصحت في ذات الوقت عن اتجاهها للقيام بزيارات ميدانية لسجن الهدى ودار التائبات بأم درمان للاطمئنان على أوضاع المحتجزين هناك خلال الأسبوع المقبل.

ونبهت رئيس المفوضية حورية إسماعيل في لقاء مع البعثات الدبلوماسية أمس، إلى اكتمال أعمال لجان التقصي والتحقيق في أحداث فض الاعتصام ورفع تقريرها في غضون أسبوع، مستنكرة مطالبة بعض الجهات انتداب بعثات دبلوماسية للتحقيق في الأحداث.

وقالت: “المفوضية حيادية واستقلالية وتكفي البلاد انتداب أية بعثة دولية”، وقطعت بأن صلاحياتها وسلطاتها تمكنها من تحقيق العدالة”.

ومن جانبه أكد مسؤول الحقوق المدنية والسياسية بالمفوضية جمال النجومي، وجود تضارب حول عدد القتلى، وكشف عن إجراء تحقيقات وتحريات حول حالات إلقاء الجثث في النيل، وحالات الاغتصاب، لافتاً إلى عدم تجاوب لجنة الأطباء المركزية مع المفوضية بشأن المعلومات التي ذكرتها حول الجثث والضحايا.

وفي ذات السياق، أعلن مدير إدارة الشكاوى بالمفوضية عماد الدين مضوي، عن تلقي (17) شكوى من بينها التعذيب وشكاوى ضد النفس والممتلكات بجانب شكاوى ضد جهاز الأمن بالاعتقال التعسفي دون سند قانوني.

الى ذلك أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه لا يمانع اقتسام المجلس السيادي مناصفة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في وقت أجرى فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد بوث مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال بوث، في تصريحات صحافية أمس، إن مشاوراته مع الأطراف الهدف منها دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر، وإنه أبلغ رئيس وأعضاء المجلس العسكري أن “سلامة أهل السودان فوق أي شيء”. وطلب بوث من المجلس العسكري عدم إجراء انتخابات خلال فترة عام، من أجل ضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.

من جهته، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، في تصريحات صحافية أمس، إنهم أبلغوا المبعوث الأمريكي رفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وعدم ممانعتهم لمناصفة “المجلس السيادي” إذا كانت التمثيل “5 + 5” أو “7 + 7” أو أي عدد يتفق عليه، مشيراً إلى صلاحيات المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية لا تتعدى الفترة الانتقالية، وقال العطا إن مجلسه استقبل أكثر من 20 مبادرة من أساتذة الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والضباط المعاشيين، بيد أنهم يفضلون المبادرة التي توافقوا عليها مع قوى إعلان الحرية والتغيير.