خطيبة خاشقجي تدعو لفرض عقوبات على السعودية

ـ جنيف ـ دعت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لفرض عقوبات على السعودية، المتهمة بقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت خديجة جنكيز، اليوم الأربعاء في جنيف، إن خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أجنيس كالامارد، أوضحت في تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قتل خاشقجي هو جريمة اغتيال بدم بارد، وحملت السعودية المسؤولية عن هذه الجريمة.

أضافت جنكيز: “أدعو لفرض عقوبات (على السعودية)”.

نقلت مترجمة كلمات جنكيز من اللغة التركية.

ودعت التركية جنكيز الأمريكيين والأوروبيين للعمل على تنفيذ التحقيق الدولي الذي طالبت به كالامارد، حتى تتجلى كل الحقائق، وقالت: “يجب ألا يكون مصير تقرير كالامارد هو أن يوضع على أرفف الأمم المتحدة”.

وخلافا لكالامارد، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يصر، وفقا للمتحدث باسمه، على موقفه الذي يرى أن القيام بأي تحقيقات جنائية ضد السعودية يتطلب تعاون جميع الدول المعنية، يستوجب صدور قرار من مجلس الأمن.

قالت جنكيز إنها ليس لديها خطط مباشرة بشأن عقد لقاءات في بروكسل و باريس وبرلين، للتأكيد على مطالبها بشأن مقتل خطيبها.

وتتواجد جنكيز في جنيف حاليا للتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ستقدم كالامارد، أيضا، توصياتها، فيما يتعلق برؤيتها بشأن كيفية تعامل المجتمع الدولي مستقبلا مع جريمة مقتل الصحفي السعودي. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال معقبا على تقرير كالامارد، إن قضية خاشقجي قد حظيت بتحقيق عميق، مؤكدا في مقابلة مع قناة NBC، بثتها القناة يوم الأحد الماضي، إن السعودية حليف تجاري مهم لبلاده، وقال إنه إذا لم تبرم الولايات المتحدة صفقات مع السعودية فإن روسيا أو الصين ستقومان بهذه الصفقات.

كان السعودي خاشقجي أحد الناقدين لسياسة بلاده، وكان يعيش في الولايات المتحدة، وقتل على يد فريق أمني سعودي خاص، في تشرين أول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك عندما أراد الحصول على وثائق من القنصلية لاستخدامها في إتمام زواجه بالتركية جنكيز.

وتقول السعودية إن المتهمين بقتل خاشقجي يحاكمون في السعودية.

ولكن الحكومة السعودية ترفض أي اتهام يوجه لولي العهد، محمد بن سلمان، بأنه متورط في الجريمة.

غير أن كالامارد ترى أن هناك دلائل تكفي للتحقيق، أيضا، ضد بن سلمان. (د ب أ)