صندوق النقد “لم يتسلم رسميا” من باكستان طلبا للحصول على قرض عاجل

 

  – أعلن صندوق النقد الدولي خلال اجتماع في بالي بإندونيسيا الثلاثاء ان باكستان لم تطلب من الصندوق بدء محادثات للحصول على صفقة إنقاذ محتملة لمواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، وذلك بعد ساعات على إعلان باكستان عزمها إجراء مفاوضات.

وكان وزير المال الباكستاني أسد عمر أعلن مساء الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الجديد عمران خان “قرر بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي” للحصول على “برنامج استقرار وانتعاش اقتصادي”.

وأكد موريس أوبستفيلد المستشار الاقتصادي ومدير دائرة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي في بالي، “لم يتم الاتصال بنا رسميا بعد”.

وكان الوزير عمر قد صرح مساء السبت لصحيفة “دون” الباكستانية أن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن اللجوء لصندوق النقد الدولي كما لم تجهز بعد طلبا رسميا للصندوق قبيل اجتماع بالي.

وعلق اوبستفيلد بالقول “سنصغي باهتمام شديد إذا ومتى أتوا إلينا”.

واكد أن “باكستان تعاني من عدد من الازمات: أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات وأزمة كبيرة في الحساب الجاري. لديهم أيضا مستوى منخفض جدا من احتياطي العملات الاجنبية وعملتهم مقومة بأعلى من سعرها”.

وتواجه باكستان التي تستورد أكثر مما تصدر، أزمة في ميزان المدفوعات. ويتعين عليها حتما الاقتراض من الخارج لتجنب الافلاس.

من جهة أخرى، خُفض سعر الروبية اربع مرات منذ كانون الاول/ديسمبر، وهذا ما أدى الى ارتفاع التضخم.

وترجم تصريح أسد عمر بمزيد من الانخفاض. وبلغ سعر صرف الروبية الثلاثاء 134 مقابل الدولار الواحد مقارنة ب 124 الإثنين.

ولجأت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ اواخر الثمانينات. وكانت المرة الأخيرة في 2013 عندما حصلت إسلام أباد على قرض بقيمة 6,6 مليار دولار لمواجهة أزمة مماثلة.

ومنذ أشهر يحذر المحللون من أن على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها أو دفع تكاليف وارداتها.

وعبرت الولايات المتحدة، إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، عن مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات قد تمنح لها لتسديد قروض مستحقة للصين، ما اثار انتقادات من اسلام اباد.

وتزايد العجز في ميزانية باكستان بشكل مطّرد خلال السنوات الخمس الماضية وتراجعت احتياطات العملة الأجنبية. وتم خفض قيمة الروبية مرارا في السنة الماضية، ما تسبب في ارتفاع التضخم. (أ ف ب)