مجلس الأمن الدولي يوسع مهام القبعات الزرق في مالي

ـ نيويورك ـ اصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً يوسّع مهمة القبعات الزرق في وسط مالي حيث تتصاعد أعمال العنف، بينما من المرجح فرض عقوبات جديدة قريباً على أفراد يعرقلون عملية السلام.

ورغم تشكيك الولايات المتحدة قبل أشهر في أهمية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، فإنّ عديد البعثة لم يتغيّر وفق القرار المعتمد بالإجماع والذي يمدد انتشارها حتى 30 حزيران/يونيو 2020 (13,289 عسكرياً و1,920 شرطياً).

وبعدما كانت مهمتها الأساسية تتركز في شمال مالي، عززت القوة الاممية حضورها في وسط البلاد حيث استحدثت قطاع الوسط.

وبلغت أعمال العنف ذروتها في هذه المنطقة في 23 آذار/مارس حين وقعت مذبحة نُسِبت إلى الدوغون العاملين بالصيد، واستهدفت قرية أوغوساغو قرب الحدود مع بوركينا فاسو وأدت إلى مقتل نحو 160 شخصاً ينتمون إلى قبائل الفولاني.

واستمرت أعمال العنف مذاك مع مقتل 35 شخصاً من الدوغون في سوباني دا في 9 حزيران/يونيو وايضاً مقتل 41 دوغون في غانغافاني ويورو في 17 حزيران/يونيو.

وقال دبلوماسيون إنّ عقوبات جديدة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا قد تفرض قريباً ضدّ خمسة أشخاص متهمين بـ”الإرهاب” أو بتعطيل مسار السلام.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنّ الداعية أمادو كوفا الذي يتزعم مجموعة جهادية ظهرت عام 2015 في وسط مالي، قد يكون بين الأسماء الجديدة التي سيجري استهدافها بتجميد الأصول ومنع السفر.

ورغم اتفاق السلام الموقع مع جماعات متمردة يهمين عليها الطوارق والهادف إلى عزل الجهاديين، فإنّ مناطق كاملة لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، ولا تزال تتعرض لهجمات دموية. وفي السنوات الأخيرة، تمددت هذه الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.