شرق أوسط

الإرهابيون المعتقلون لدى الاكراد محور مؤتمر في شمال شرق سوريا

ـ بيروت ـ يشكل مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية محور مؤتمر بدأ السبت أعماله في شمال شرق سوريا بمشاركة العشرات من الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية.

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية على مدى ثلاثة أيام بعنوان “المنتدى الدولي حول داعش” في مدينة عامودا أبرز تحديات مرحلة ما بعد اعلان القضاء على “خلافة” تنظيم داعش، بعد تجريده من آخر مناطق سيطرته في شرق البلاد، بحسب المنظمين.

ويجمع المؤتمر نحو مئتي مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.

وأورد مركز روجافا في بيان تعريفي بالمؤتمر أنه “ثمة إجماع عالمي على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع الآلاف من المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش وأتباعهم بالإضافة الى الأطفال المرتبطين به والمحتجزين حالياً في شمال شرق سوريا”.

وأضاف “غير أنه يكاد لا يوجد أي توافق بشأن شكل هذا التحرّك”.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 آذار/مارس من طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته في شرق البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرق سوريا نحو 13 ألفاً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال.

ويشكل هؤلاء عبئاً على الإدارة الذاتية التي تكرّر مطالبتها الدول الغربية وخصوصاً دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم على أراضيها.

ومع تردد غالبية تلك الدول، دعت المجتمع الدولي إلى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا ولدعمها من أجل بناء سجون جديدة مهيّأة وتقديم مزيد من المساعدات للمخيمات.

وفي العراق المجاور، تجري محاكمة إرهابيين أجانب تمّ نقلهم من سوريا. وصدرت مؤخراً أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسياً بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

واقترح العراق وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس في نيسان/أبريل على دول التحالف “محاكمة الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل الأكراد في سوريا… مقابل ملياري دولار”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق