“قوى الحرية والتغيير” في السودان تلغي العصيان المدني… وضباط برتب قيادية يقاضون المجلس العسكري

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أعلنت قوى الحرية والتغيير في أول خطوة لخفض التصعيد مع المجلس العسكري بعد الاتفاق، جدولاً جديداً للعمل الثوري.

وألغت بموجبه الجدول السابق المٌعلن لأسبوعين، ويشمل مليونية وعصياناً مدنياً وإضراباً سياسياً.

ويبدأ الجدول الجديد الذي قالت صحيفة “الإنتباهة” السودانية انها حصلت عليه من يوم أمس، باجتماعات لجان الأحياء والمناطق بالعاصمة القومية والأقاليم حول واجبات المرحلة المقبلة كوضع خطط وبرامج عمل لكيفية تصفية تركة النظام البائد في المنطقة المعنية، فيما خصص “الأحد” لمخاطبات واجتماعات المهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة حول واجبات المرحلة واستعادة النقابات المهنية والحرفية والعمالية واستمرار اجتماعات لجان الأحياء، وستستمر اجتماعات لجان الأحياء ليوم “الإثنين” كذلك.

وخصص الجدول “الثلاثاء “يوماً لبداية فعاليات المدن والأقاليم باسم واجبات المرحلة الانتقالية “ندوات، ورش عمل واجتماعات”، ” كما حدد “الأربعاء” يوماً للمبادرات الفردية والجماعية ونداء للمبدعين والتشكيليين لرسم جداريات الشهداء، بينما ستعقد ندوات مركزية في العاصمة والأقاليم حول الراهن السياسي ومهام المرحلة الانتقالية يوم “الخميس”، وأعلن ليوم “الجمعة” حملة (حنبنيهو) بالأحياء والنوادي والمدارس والشوارع العامة ومواصلة حملة التشكيليين، واختتم الجدول “السبت” المقبل بأربعينية شهداء مجزرة “القيادة” 29 رمضان وإحياء ذكرى شهداء الثورة في العاصمة القومية والأقاليم.

من جهة اخرى تقدمت مجموعة من الضباط المحالين للتقاعد بموجب قرار المجلس العسكري الصادر قبل ما يقارب شهرين، بطعون إدارية ضد قرار إحالتهم للتقاعد.

وسلم الضباط الطعون لمحكمة الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا، بينما علمت (الإنتباهة) من مصادر خاصة أن الطاعنين البالغ عددهم نحو (25) ضابط شرطة برتب قيادية هي (اللواء) و(العميد) تقدموا بالطعون الإدارية ضد رئيس المجلس العسكري الانتقالي ووزير الداخلية المكلف.

وفي غضون ذلك، تولى اللواء د. الطيب عبد الجليل الادعاء عنهم وتقدم بنفسه بالطلبات أمام محكمة الطعون الإدارية وطالب فيها بضرورة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من المجلس العسكري الانتقالي بإحالة موكليه للتقاعد وإعادتهم للخدمة في ذات وضعية أقدميتهم العسكرية التي أحيلوا عليها.