العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق أممي فوري في انتهاكات “الحرب على المخدرات” بالفلبين

ـ مانيلا ـ ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين أن جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها الشرطة في الفلبين لا تزال متفشية، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات وصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت العفو الدولية- في تقرير لها- إن موجة القتل التي أثارتها حملة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الدموية ضد المخدرات لا تزال مستعرة، وإنه لابد أن تفتح الأمم المتحدة على الفور تحقيقا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبت في إطار “الحرب على المخدرات”.

ويظهر التقرير، الذي يحمل عنوان /إنهم يقتلون فقط:/ جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء المستمرة والانتهاكات الأخرى في /الحرب على المخدرات/ في الفلبين”، أن الشرطة تعمل بحصانة كاملة، حيث تقتل أشخاصا من أحياء فقيرة تظهر أسماؤهم على “قوائم مراقبة المخدرات” التي أعدت خارج أي عملية قانونية .

وقال نيكولاس بيكلين، مدير شؤون شرق وجنوب شرق آسيا في العفو الدولية: “بعد مرور ثلاثة أعوام،لا تزال /الحرب على المخدرات/ التي أعلنها الرئيس دوتيرتي مجرد مشروع قتل يدفع الفقراء تكلفته الكبرى”.

وأضاف: “حان الوقت لتتخذ الأمم المتحدة، بداية من مجلس حقوق الإنسان، إجراء حاسما لمحاسبة الرئيس دوتيرتي وحكومته”.

واعترفت الحكومة الفلبينية بمقتل ما لا يقل عن 6600 شخص على “أيدي الشرطة، وتشير الأدلة إلى مقتل آلاف آخرين على يد مسلحين مجهولين من المرجح أنهم مرتبطون بالشرطة.

وطالما دافع دوتيرتي عن الحملة ضد المخدرات، قائلا إن الأشخاص المتورطين في جرائم المخدرات هم “مجرمون” وإن قتلهم “مبرر”.

وفي تحقيقها، وثقت العفو الدولية 20 قضية قتل فيها 27 شخصا، وراح الكثير من هؤلاء على ما يبدو ضحايا لجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء. (د ب أ)