محكمة إسرائيلية تتهم السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين

ـ تل أبيب ـ قالت محكمة إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تشارك في المسؤولية عن العديد من الهجمات التي استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ورأت دائرة المحكمة، اليوم الاثنين في القدس، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أيضا، ومنظمة التحرير الفلسطينية، متورطان في هذه الهجمات.

وقالت المحكمة إنها ستقرر في خطوة تالية حجم التعويضات التي يجب دفعها.

وكان مركز شورات هادين الحقوقي، قد حرك دعوى قضائية باسم عدد من أسر ضحايا الاعتداءات، ويطالب السلطة الفلسطينية في دعواه بما يعادل نحو 250 مليون يورو، على سبيل التعويض، لأهالي الضحايا.

وينسحب قرار المحكمة، وفقا للحكم، على 17 عملية.

بدأت الانتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2000 وانتهت عام 2005 بهدنة بين الجانبين، و توفي خلالها أكثر من ألف إسرائيلي ، خلال اعتداءات نفذها فلسطينيون.

وفي الوقت ذاته مني الفلسطينيون بالعدد الأكبر من القتلى، حيث سجلوا أكثر من 3500 قتيل.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وشرق القدس خلال حرب 1967، ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي لإقامة دولة فلسطين.

تفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مؤخرا، وذلك بعد توقف تدفق العائدات الضريبية من إسرائيل للسلطة.

تقوم إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك باسم السلطة الفلسطينية، ثم تحولها للسلطة.

ولكن إسرائيل قررت مطلع العام الجاري اقتطاع المبلغ الذي يحوله الفلسطينيون للأسرى ومنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.

واعتراضا على ذلك رفض عباس بقية المبلغ أيضا.

وكان إجمالي ما تحوله إسرائيل للسلطة حتى ذلك الحين نحو 177 مليون يورو شهريا، وهو ما يعادل نحو 60% من إجمالي موازنة السلطة الفلسطينية.

كما توقفت المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية. (د ب أ)