حزب “قلب تونس” يتهم حكومة الشاهد والنهضة لضرب شعبية نبيل القروي باستعمال مؤسسات الدولة

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ أصدر حزب قلب تونس بيانا توضيحيا أمس الاثنين على إثر ما راج في بعض المنابر الإعلامية وصفحات الشبكات الاجتماعية من اتخاذ القطب القضائي المالي إجرائي تحجير سفر وتجميد أموال في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وفيما يلي نص البيان:

ـ إن هذه العملية لا تعدو أن تكون إلهاء للرأي العام الوطني والد ولي عما حدث في يوم “الخميس الأسود”، 27 يونيو 2019، حيث انتظر كل التونسيون أن يفتح القضاء العسكري تحقيقا فوريا حول ما وقع يومها بدءا بمرض سيادة رئيس الجمهورية وانتهاء بالعمليات الإرهابية المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبة مجلس نواب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قد مها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمة التحقيق.

ـ كما أن توقيت هذه الحملة على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيته المتزايدة التي يؤكدها الواقع وأثبتتها كل نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها.

وأن هذه الحملة المسعورة كانت متوقعة منذ مدة باعتبارها جزءا من خطة كاملة للمس من سمعة نبيل القروي شخصيا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته والسعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعدي بدأ بمحاولة غلق قناة “نسمة” ثم محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعية خليل تونس ثم مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي تقدمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرامي إلى إقصاء نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية.

أّن تشّدق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسّية ودعوتها لمؤسسات الّدولة ووسائلها لإنشاء مدّونة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعلّيا من استغلال فاحش ـ لمؤسسات الّدولة ووسائلها ّ في تصفية الخصوم السياسيين وكل المنافسين الجديين لمرشح الحزب الحاكم، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحري تهم ووضع قواعد لا دستورية ولا أخلاقية للعمل السياسي ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات.

-أن كل المنظمات الوطنية وكل المعنيين بالشأن العام مدعوون جميعا للوقوف أمام هذه الهجمة التي تهدد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برم ته باعتبارها مؤشرا جديا لعودة الديكتاتورية ولممارسات تصورناها انتهت بانتصار الثورة وبصدور الدستور الجديد دستور 26 جانفي 2014.

ـ أن ثقة حزب قلب تونس كبيرة في المؤسسة القضائية ومختلف مؤسسات الدولة عموما وهو واع بدورها التاريخي، لذا فهو يدعوهم للمحافظة على حيادهم لمزيد مقاومة الضغوطات المسلطة عليهم والتمسك بقيم العدالة وروح الديمقراطية والنأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبية والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين.

ـ دعوة رئيس الحكومة وأعضائها للاختيار بين مواصلة مهام هم وبين الاستقالة في حالة نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفر أقصى درجات الشفافية والنزاهة في المحطة الانتخابية المقبلة.

ـ يدعو حزب قلب تونس كل مناضليه وأنصاره وأصدقاءه وكل القوى الحية في تونس للتأهب للتصدي لهذه الديكتاتورية الصاعدة التي تهدد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي وأمن المواطنين.