بدء محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي في فرنسا بتهم تعنيف عامل

ـ باريس ـ تبدأ الثلاثاء في محكمة الجنح في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور بهدف بيعها للإعلام.

وصدرت في كانون الأول/ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”. والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، ويمثلها محاميها الفرنسي.

وفي أيلول/سبتمبر 2016 حضر سباك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السباك فقد التقط صوراً للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب السباك فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين واجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة لوبوان الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.

ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السباك أن الاميرة قالت عنه “هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله”.

وينفي الحارس الشخصي للاميرة بشدة هذه الرواية.

وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة فرانس برس “نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب”.

وقال بوزرو “لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور”، مؤكداً أن موكله سيكون حاضراً في الجلسة.

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح او التهديد به” و”الاضطهاد” في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي آذار/مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.

وعزز تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017 الأمل في إجراء إصلاحات في المملكة، لكن سمعته تضررت بعد قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول.

وأشارت الشهر الماضي المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بالاعدامات التعسفية أنييس كالامار إلى وجود “دليل موثوق” حول علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي. (أ ف ب)