خبيرة الأمم المتحدة تحث واشنطن على التحرك حول قتل خاشقجي

ـ لندن ـ حثت أنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي أجرت تحقيقاً مستقلاً في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الولايات المتحدة على التحرك بناءً على النتائج التي توصلت إليها.

خلصت كالامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة إلى أن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر كان “إعداماً خارج نطاق القانون” من قبل المملكة الخليجية، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب تقاعسها عن التحرك.

وقالت أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان الثلاثاء بشأن مقتل الصحافي السعودي الذي كان يعمل مع صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة الأمريكية “لديها الاختصاص أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء”.

وأضافت أن “الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك”. وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بحالات التصفية المباشرة والتعسفية إن واشنطن يمكنها أن تتصرف “إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (أو) تحقيق عبر القانون المدني … (أو) رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد”.

وقالت “كل تلك الأشياء أعتقد أنه يمكن القيام بها ويجب القيام بها”.

قتل خاشقجي على أيدي عناصر سعوديين في القنصلية السعودية في اسطنبول وأفادت تقارير أن جثته قطعت، ولكن لم يعثر عليها.

بدأت كالامار تحقيقها في كانون الثاني/يناير، وأصدرت الشهر الماضي تقريرًا من 101 صفحة وجد “أدلة موثوقة” تربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقتل ومحاولة التستر عليه.

وأوصى التقرير بإجراء مزيد من التحقيقات وبفرض عقوبات مالية.

ولاحظت المقررة الخاصة أنها لم تحصل على تعاون من الرياض وحصلت على تعاون بسيط من الولايات المتحدة.

وقالت إن “الولايات المتحدة لم تقدم أفضل ما عندها. لقد فعلوا الحد الأدنى للبقاء ضمن حدود ما هو متوقع من حكومة غربية”.

وأضافت كالامار أنه لم تتح لها فرصة لقاء موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل الأمريكية أو مسؤولين آخرين في إدارة ترامب.

ووسط الإحباط من التقاعس العالمي منذ نشر النتائج التي توصلت إليها في 19 حزيران/يونيو، والترحيب بالأمير سلمان خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين في اليابان، قالت كالامار إن الغرب يخاطر بالإصابة “بعجز ديمقراطي” من خلال عدم الاستجابة للاشمئزاز العام الواسع النطاق من عملية القتل.

وقالت “هذا أمر خطير … يجب معالجة ذاك العجز الديمقراطي”.

لا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. وقد دعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.

ظهرت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي التركية إلى جانب كالامار في لندن وشددت على الدعوة لإحقاق العدالة. وقالت “نطلب من جميع الدول الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة أن تأخذ هذا التقرير بجدية أكبر. من بالغ الخطورة التصرف كما لو أن شيئًا لم يحدث”. (أ ف ب)