عريضة لرئيس الجمهورية في تونس لرفض التعديلات بالقانون الانتخابي… والائمة يهددون بالانسحاب من المساجد لتحقيق مطالبهم

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ أطلق عدد من القوى الحية في تونس، متكونة من شخصيات وطنية وسياسيين ونواب ومحامين وأطباء وفنانين ورياضيين، ممن يؤمنون بالديمقراطية ويرفضون التعديلات في القانون الانتخابي، عريضة وطنية تقدموا بها لرئاسة الجمهورية.

ومن الشخصيات الموقعة على العريضة، أحمد نجيب الشابي وناجي جلول ورضا بالحاج وسعيد العايدي ومحمود بن رمضان ومن النواب فاضل بن عمران وسفيان طوبال وأنس الحطاب وعبد العزيز القطي وحزب آفاق تونس وحركة الشعب والحزب الاشتراكي وحزب الأمل ورؤساء بلديات المرسى وقرطاج وقفصة ومحامون وأطباء ومحامون وفنانون مثل لطفي بوشناق ومنى نور الدين وخالد بوزيد وغيرهم.

وأكد الموقعون على العريضة بتاريخ، 11 يوليو، 48 شخصية وطنية، 42 نائبا في البرلمان، 16 حزبا، 12 رئيس بلدية، 23 جمعية، 2 منظمات وطنية، 9 خبراء محاسبين، 78 محاميا، 64 طبيبا، و35 من الفنانين، إلى جانب 15 رياضيا، حيث أكد جميعهم أن القانون الانتخابي أو قانون الإقصاء ”فُصّل على المقاس لإقصاء منافسين سياسيين يحضون بشعبيّة كبيرة أثبتتها كلّ استطلاعات الرأي”.

من جهة اخرى أكد الكاتب العام للنقابة العامة للشؤون الدينية عبد السلام العطوي، أن اعتصام إطارات وأعوان المساجد في القصبة سيتواصل حتى تحقيق كافة المطالب، مبينا أن الأئمة سينسحبون من المساجد في صورة تواصل نفس الوضعية، وفق تعبيره.

واعتبر العطوي في تصريح أدلى به لجريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه من غير المعقول أن يتقاضى العاملون في المساجد منحة مالية شهرية تتراوح بين 35 و70 دينارا شهريا ثم يأتي من يتحدث عن حياد المساجد، وفق قوله.

كما حمل العطوي كافة المسؤولية للحكومة الذي أكد أنه من واجبها اليوم أن تفتح ملف المساجد وتتولى هيكلة القطاع وتسوية وضعية العاملين فيه.

الى ذلك كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقرير المقياس العالمي للفساد الخاص بإفريقيا، في نسخته العاشرة لسنة 2019، الذي أعدته بالتعاون مع منظمة ”أفروبا رومتر”، أن مستوى الفساد ارتفع مقارنة بسنة 2015، مبينة أن 67 بالمائة من التونسيين يرون أن مستوى الفساد قد ارتفع خلال الـ 12 سنة الماضية.

وأشار التقرير الذي نشر في جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأحد 14 جويلية 2019، إلى أن 64 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن آداء الحكومة في محاربة الفساد سيء خلال سنة 2019.

كما كشف التقرير أن 18 بالمائة من التونسيين قدموا رشاوى للولوج إلى الخدمات العمومية.