خلية “الاخوان” في الكويت عقدت لقاءت في قطر وتركيا… ونواب برلمان مارسوا ضغوطاً للإفراج عنهم وعدم ترحيلهم ومصر تسلمتهم

ـ الكويت ـ من سهى الشمري ـ كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان خلية “الإخوان” التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها الجمعة عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، نقلا عن مصادر أمنية.

ووفق الصحيفة فإن أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة “من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم”.

ونقلت “الراي” عن مصادر أمنية قولها “بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي”، مبينة أن “جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات”.

وقالت إن “الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة”.

وأفادت المصادر أن “التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت”.

وأضافت أن “المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر”، مشيرة إلى أن “الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم”.

وقالت المصادر إن “المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت”.

وكشفت أن “عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا”.

وقبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.

وكانت جماعة “الإخوان المسلمين” صرحت تعليقا على إعلان الأمن الكويتي ضبط خلية تابعة لها، بأنها لم تسع يوما للمساس بأمن الكويت أو استقرارها، مشيرة إلى ثقتها بألا يتم تسليم الموقوفين لمصر.

وقالت الجماعة أمس السبت، على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، طلعت فهمي: “فوجئت جماعة الإخوان المسلمين ببيان صادر يوم الجمعة 12 يوليو 2019، عن وزارة الداخلية الكويتية، يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين في الكويت، واصفا إياهم بأنهم يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وشددت الجماعة، في بيان على أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وأشارت الجماعة إلى أن “العالم الحر أجمع وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وأثبتوا في أكثر من مناسبة وبيان أجواء القهر والاستبداد التي تعيشها مصر” بعد ما وصفته “الإخوان المسلمون” بـ”الانقلاب العسكري”، وأضافت: “كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاما من معارضي النظام ورافضي هذا الانقلاب”.

وأشار البيان إلى أن “الجماعة، وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائما على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها”.

وتابع فهمي “الجماعة تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائما مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أي سياسات مجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، مما جعل الكويت تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب”.

وفي ختام البيان، أعربت جماعة “الإخوان المسلمين” عن حرصها الكامل قيادة وأعضاء “على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم، وعدم تسليمهم لسلطات الانقلاب، التي يعلم الجميع ما يمكن أن تتعامل به مع هؤلاء الأبرياء، من ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.