أوروبا

الاتحاد الأوروبي يدعو موسكو إلى اتخاذ إجراءات “فورية” للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية

ـ بروكسل ـ دعا الاتحاد الأوروبي الأحد روسيا إلى اتخاذ إجراءات “فورية” لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أقرت موسكو رسمياً مطلع تموز/يوليو تعليق مشاركتها بها.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان “إننا قلقون جداً من التطورات المرتبطة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 آب/أغسطس 2019”.

وأبرمت هذه المعاهدة خلال الحرب الباردة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحابه منها في شباط/فبراير، فردت موسكو بتعليق مشاركتها بها. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق المعاهدة.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 تموز/يوليو على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة.

وسيؤدي انسحاب البلدين إلى انتهاء العمل بالمعاهدة في 2 آب/أغسطس ما لم يتم تحقيق تقدم في هذا الإطار.

وتم توقيع الاتفاقية في 1987 إبان الحرب الباردة وسمحت بأزالة الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات “اس اس 20″ الروسية و”برشينغ” الأميركية المنشورة في أوروبا.

وقالت موغيريني “الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة من أجل الحوار واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على عنصر مهم في بنية الأمن الأوروبي”.

ودعت روسيا إلى “الاستجابة بفاعلية للمخاوف” المرتبطة بـ”تطوير واختبار ونشر نظامها الصاروخي البري 9إم729 والمخاوف المرتبطة بعدم احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى”.

وأضافت “يجب اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة على الفور لضمان الاحترام التام والقابل للتحقق لأحكام” النص.

وتعتبر المعاهدة التي تحظر نشر صواريخ برية بمدى يتراوح بين 500 و5500 كلم في أوروبا، حجر الأساس في الحد من انتشار الأسلحة.

ويهدد إلغاؤها اتفاقية “ستارت” الجديدة التي يتم التفاوض عليها بين روسيا والولايات المتحدة من أجل الحد من المنصات الثابتة للرؤوس النووية الاستراتيجية، ما يثير الخشية في الاتحاد الأوروبي من احتمال قيام سباق تسلح جديد.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 5 تموز/يوليو من أن “رد الحلف سيكون منسقاً ودفاعياً إذا تبين أنه من المستحيل إنقاذ معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى”. ويطالب الحلف روسيا بأن تدمر نظامها الصاروخي الجديد قبل 2 آب/أغسطس. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق