– غزة – يحصل الخريج الجامعي في جميع دول العالم على وظيفة في مجال دراسته، سواء بعد تخرجه من الجامعة أو بعد توفر فرص عمل؛ ولكن في قطاع غزة بات الأمر مختلفاً تماماً، فالطالب يتخرج من الجامعة وينضم إلى صفوف البطالة، وبعد معاناة طويلة يحصل على فرصة عمل مؤقتة لا تزيد مدتها عن ستة أشهر، وفي بعض الأحيان تكون المدة التي يحصل عليها الخريج شهرين فقط.
ويتخرج من الجامعات الفلسطينية ألاف الطلاب سنوياً من مختلف التخصصات، ينضمون إلى جيش البطالة لعدم توفر فرص عمل، فهل تكون مشاريع التشغيل المؤقت حلاً لأزمة البطالة المتفاقمة في قطاع غزة؟ أم هى مجرد “إبرة بنج” للخريجين للعاطلين عن العمل؟.
عمار حميد (26عاماً)، تخرج من الجامعة الإسلامية تخصص محاسبة قبل أربعة سنوات، وكان ينتظر بفارغ الصبر الحصول على فرصة عمل في مجال دراسته، أو حتى بمجال مختلف، ليستطيع تأمين مستقبله فهو، متابع وبشكل دائم للصحف والمواقع المعلنة عن فرص عمل.
ويقول في حديثه لـ ” “: “عندما أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل اعتقدت أنها ستكون وظائف أو عقود متجددة، فتفاجئت بأنها مشاريع مؤقتة، فسجلت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، للحصول على فرصة عمل أستطيع من خلالها تأمين مستقبلي، وعند الإعلان عن المستفيدين من البرنامج وجدت اسمي بينهم”.
فرص غير كافية
يضيف “عندما وجدت اسمي ضمن المستفيدين، ظننت أن المدة عام كامل؛ ولكني حصلت على عقد عمل لمدة أربعة أشهر فقط، وبراتب 1000 شيقل شهرياً أي ما يعادل(250 دولار)، فهل تكون هذه المدة كافية لتأمين مستقبلي؟ وهل سأحصل على فرصة غيرها؟”.
في حين يقول الخريج الجامعي أحمد جبر (25 عاماً)، بعد تخرجي من الجامعة قبل عامين حصلت على فرصة عمل مؤقتة مدتها شهرين عن طريق وزارة العمل، عملت حينها في إحدى المؤسسات الحكومية، ومن ذاك الوقت لم أحصل على أية فرصة عمل دائمة أو مؤقتة من أي جهة كانت”.
لا أستطيع الاستفادة
ويتابع” بعد الإعلان عن مشاريع التشغيل الجديدة تقدمت بطلب للاستفادة بفرصة تشغيل؛ ولكني تفاجئت بالشروط الموجودة التي تقضي بأن يكون المتقدم غير مستفيد من أي برنامج تشغيل قبل ثلاثة سنوات، وبذلك لم أستفيد من هذا المشروع وتم رفض الطلب الذي تقدمت به لاستفادتي بمشروع تشغيل قبل عامين”.
تخفف من الأزمة
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية د.ماهر الطباع “مشاريع التشغيل المؤقت لا تحل الأزمة الاقتصادية بل تخفف من منها لعدة أشهر فتشغيل “2000” من الخريجين يمكن أن يحل مشاكلهم لفترة معينة وبعد انتهاء مدة العقد تتجدد معاناتهم ،فالقطاع بحاجة إلى تحرك سريع لأن الوضع الاقتصادي لكافة فئاته يقود إلى حافة الانهيار والانفجار في قطاع غزة”.
إنهاء الأزمات
يضيف”مشاريع التشغيل المؤقت لا تزيد مدتها عن عام وبالتالي لا تكون نهاية لأزمة البطالة التي يعاني منها قطاع غزة منذ عشر سنوات، فمعالجة هذه الازمة يكن برفع الحصار وفتح المعابر، وبذلك يكون إنهاء للأزمات التي تعصف القطاع ويستعيد الاقتصاد الغزي عافيته بكافة قطاعاته”.
ويتابع” تركيز مشاريع التشغيل المؤقت على الخريجين لا يحقق الجدوى الاقتصادية الهامة، فهناك قطاعات أخرى مهمشة تحتاج إلى أن يتم توفير وظائف عمل لها لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نسبة البطالة التي وصلت إلى 61.2%.”
عمل دائم
ويمضي قائلاً” مشاريع التشغيل المؤقت تكلف نفقات مالية باهظة، فمن المفترض بدلاً من أن تنفق هذه المبالغ لفرص مؤقتة، ترصد لإيجاد فرص عمل دائمة لعدد كبير من الخريجين والعاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن هذه خطوة إيجابية للتغلب على البطالة وتحدي الحصار”.