وزير الخزانة البريطاني يطالب السعوديين بالتعامل مع سرقة حقوق بث الفعاليات الرياضية

ـ لندن ـ طالب وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند كبار المسؤولين بالسعودية بالتصدي لسرقة حقوق بث الفعاليات الرياضية.

وخلال زيارة إلى السعودية في وقت سابق من تموز/يوليو الجاري، تحدث هاموند والوفد المرافق له ، بشكل متكرر، بشأن البث غير القانوني لفعاليات رياضية تقام بالمملكة المتحدة وتحظى بمتابعة عالمية، مثل بطولة ويمبلدون للتنس والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء ذلك طبقا لما كشف عنه مصدر لوكالة أنباء “بلومبرج” ، وقد طلب عدم الإعلان عن هويته نظرا لأن الاجتماعات كانت سرية.

وكانت الحكومة السعودية قد نفت وجود أي صلة لها بقناة “بي.أوت.كيو” التليفزيونية، المتهمة بقرصنة بث فعاليات وبطولات رياضية بارزة للمشاهدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل هاموند يحمل أهمية حيث أن السعودية تعد الحليف التقليدي لبريطانيا في المنطقة.

وتستخدم “بي.أوت.كيو”، شبكة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، ومقرها في العاصمة السعودية الرياض، حيث تعد السعودية أكبر مساهم في الشبكة وذلك بنسبة 7ر36 % .

وتمتلك شبكة “بي.إن.سبورتس”، ومقرها في قطر، حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية التي تبثها “بي.أوت.كيو”، وتعتبر قرصنة البث محاولة متعمدة لإلحاق الضرر بأعمالها، وقد لوحت بالانسحاب من بث عدد من البطولات الرياضية الكبرى في حالة عدم اتخاذ مزيد من الخطوات الأكثر فاعلية في التصدي للقرصنة.

ولم يصدر مركز التواصل الدولي السعودي ردا على رسالة بريد إلكتروني تتضمن طلبا بالتعليق، وذكرت الحكومة السعودية في وقت سابق إن قرصنة بي.أوت.كيو للبث هي عملية احتيال وأنها تحاول ملاحقتها، كما ذكرت مؤسسة “عرب سات” أن لا علاقة لها بقناة القرصنة.

وأعلن نادي عموم إنجلترا، الذي يحتضن منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، أمس الأول الأحد أنه سيقدم احتجاجاته “الأكثر قوة” لدى الحكومة من أجل الضغط على السلطات السعودية للغلق الفوري لقناة “بي.أوت.كيو” بسبب استغلالها غير القانوني للرياضة. (د ب أ)