محكمة العدل الدولية تصدر قراراً بشأن مصير هندي محكوم بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس

ـ لاهاي ـ تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء قراراً بشأن مصير هندي محكوم عليه بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس، فيما ترفض نيودلهي هذه التهمة التي تشكل مصدر توتر بين البلدين الجارين.

وفي آذار/مارس 2016، أوقف كلبوشان سودهير جادهاف في ولاية بلوشستان الباكستانية المضطربة. وتؤكد السلطات الباكستانية أن جادهاف أقرّ بأنه جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات الهندية.

وفي نيسان/أبريل 2017، أصدرت محكمة عسكرية حُكماً بالإعدام على جادهاف الذي كان عمره آنذاك 48 عاما بتهم “التجسس والتخريب الإرهاب” ما أثار تنديدا من الهند.

ولطالما نفت نيودلهي أن يكون جادهاف جاسوساً متهمةً باكستان “بخطفه في إيران حيث كان يقوم بأنشطة تجارية بعد تقاعده من البحرية الهندية”.

ولجأت الهند في أيار/مايو 2017 إلى محكمة العدل الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمة الثانية للبت في الخلافات بين الدول، لمنع تنفيذ حكم الإعدام. وتتهم نيودلهي أيضاً إسلام أباد بارتكاب “انتهاكات خطيرة” لمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية.

وستصدر محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة، حكمها عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في قصر السلام، مقرّها الواقع في لاهاي. وقرارات المحكمة مُلزمة ولا يمكن استئنافها. إلا أن المحكمة ليس لديها أي وسيلة لتطبيقها.

وخلال جلسات المحكمة في شباط/فبراير، ندد ممثلو الهند بـ”دعاية خبيثة” من جانب باكستان. واتهمت إسلام أباد من جهتها جادهاف بالقيام بأنشطة “إرهابية” وأكدت أن السلطات الهندية رعت أنشطة غير قانونية تهدف إلى خلق الفوضى في باكستان.

وعُقدت هذه الجلسات في إطار توتر شديد بين البلدين، بعد أيام قليلة من هجوم دام في كشمير الهندية أسفر عن مقتل 41 جندياً هندياً.

وتتبادل الهند وباكستان الاتهامات بشكل منتظم بإرسال جواسيس وغالباً ما تطردان دبلوماسيين متهمين بالتجسس خصوصاً عندما تكون علاقاتهما متوترة. لكن نادراً ما انتهت الأمور في السنوات الأخيرة بأحكام بالإعدام.

وجادهاف نجل ضابط في الشرطة وأب لولدين. والتحق بالأكاديمية الوطنية الهندية للدفاع في العام 1987 وعمل منذ العام 1991 في القوات البحرية الهندية كمهندس. ولاحقاً، أنشأ شركة في إيران.

وكانت محكمة العدل الدولية قد تدخلت في القضية وأصدرت أمراً طارئاً عام 2017 تدعو فيه باكستان إلى وقف تنفيذ الحكم إلى حين النظر في القضية. (أ ف ب)