محكمة فرنسية تؤيد بندا رئيسيا في إصلاحات ماكرون حول قانون العمل

ـ باريس ـ أيدت محكمة النقض الفرنسية اليوم الأربعاء بندا رئيسيا في إصلاحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لقانون العمل بالبلاد.

فقد أصدرت المحكمة حكما بأن الأسقف الجديدة للتعويضات للفصل الجائر للعمال، تتوافق مع القانون الأوروبي والدولي.

وتستهدف الإصلاحات التعامل مع شكاوي أصحاب الأعمال بأن التعويضات التي تقدمها المحكمة المعنية بحقوق العمال والتي يتم منحها إلى العمال المفصولين بشكل جائر غير متوقعة وغير محدودة بالتالي لا تشجع على توظيف العمال.

لكن عدد القرارات الصادرة عن المحكمة منذ سريان الاسقف الجديدة في عام 2017، تجاهلتهم، قائلين إنها غير صالحة من الناحية القانونية.

وبموجب القانون الجديد، فإن العمال المفصولين ظلما الذين قضوا عامين على الأقل في الخدمة يحق لهم الحصول على راتب ثلاثة أشهر على الأقل، على سبيل التعويض. (د ب أ)