المجلس العسكري لن يسلم البشير للجنائية الدولية… والمعارضة السودانية تتشاور في اديس ابابا

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأكد بتصريحات أدلى بها لـ”بي بي سي” أنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.
وكشف البرهان أنه “لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم” في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
وقال إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.
وتوقع البرهان، أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.
وتدور مفاوضات سودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين وفد من “قوى الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية” وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة.
وأبرز الحركات المنضوية تحت “الجبهة الثورية” هما “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي و”العدل المساواة” بقيادة جبريل ابراهيم، واللتان تقاتلان في إقليم دارفور.
وتحضر المفاوضات في أديس أبابا أيضاً “الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال” بقيادة مالك عقار وياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول، التي تقاتل في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
يذكر أن وفد “قوى الحرية والتغيير” موجود منذ أكثر من أسبوع في أديس أبابا، وقد انضم إليه مؤخراً عمر الدقير رئيس حزب “المؤتمر السوداني” وعضو الوفد المفاوض مع المجلس العسكري.
كذلك، وصل الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبّات إلى العاصمة الإثيوبية للمشاركة في عملية التفاوض.
وتأتي المفاوضات على خلفية رفض “الجبهة الثورية” الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”. واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه “لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش” ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق.
ويذكر أن “الجبهة الثورية” كانت إحدى المكونات الأصيلة لـ”قوى الحرية والتغيير” لكنها كانت إشكالية جداً. وقد شاركت هذه الجبهة ضمن وفد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي عند بداياته. لكنها قررت لاحقاً الانسحاب حيث رأت أنها “تتعرض لإقصاء واضح” من قبل “قوى الحرية والتغيير” مفضلةً أن تخوض مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي.
على إثر ذلك، أوفدت “قوى الحرية والتغيير” وفداً إلى العاصمة الإثيوبية بغية إقناع “الجبهة الثورية” بالعودة لـ”قوى الحرية والتغيير” وأثناء التفاوض بين الطرفين وقّع المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير” الاتفاق السياسي لهياكل الفترة الانتقالية، لكن “الجبهة الثورية” رفضته على الفور.
هذا الأمر استدعى تأجيل التفاوض على الإعلان الدستوري حرصاً على انضمام الحركات المسلحة لوثيقة الاتفاق، وحرصاً على مخاطبة تحفظاتهم باعتبار أن مشاركة الحركات المسلحة تشكل الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية وكذلك معالجة جذور الأزمة السودانية.
الى ذلك تراجعت الأحزاب اليسارية (من بينها الحزب الشيوعي)، المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو التفاوض أحمد ربيع، أن أعضاء وفد التفاوض قاموا بتفويضه بالتوقيع على الاتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير، مؤكداً وجود آراء وتباين في وجهات النظر بين كتل الحرية والتغيير.
وقال ربيع في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” إن الاتفاق السياسي سيفضى إلى تهيئة الأوضاع للوصول لاتفاق حول الإعلان الدستوري والذي تكتمل به تطلعات وآمال الشعب السوداني، مبيناً أن الاتفاق يمثل الهادي والدليل لقيادة الفترة الانتقالية واستقرار عملية الحكم خلال المرحلة القادمة.
ووصف ربيع الاتفاق بالتاريخي والمهم في طريق إحلال السلام وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، مبيناً أن الثورة السودانية أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي بالبلاد.