“قوى التغيير” و”الجبهة الثورية” بالسودان تتفقان على أن يكون التمثيل بالنسب… و”تجمع المهنيين” يرفض المحاصصات… والحركة الاسلامية ستجري مراجعة

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ اتفقت لجنة الهيكلة المشكلة من الطرفين في المشاورات السودانية التي تجري بين “الجبهة الثورية” و”قوى التغيير” في إثيوبيا، على أن يكون تمثيل الكتل في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، بالنسب لا بالتساوي، فيما يستمر خلاف طفيف حول النسبة نفسها بينهما.

وذكرت تقارير إعلامية وفقًا لقناة “اخبار الان” استنادا إلى مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق الآخر هو أن تمنح كل كتلة صوتا واحدا، مهما كان عدد أعضاء الكتلة في المجلس وتمثيلها.

يذكر أن المفاوضات جاءت على خلفية رفض “الجبهة الثورية” الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى الحرية والتغيير”.

واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه “لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش”، ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق.

الى ذلك أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، تمسكهم بحكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تكون خالية من “المحاصصات الحزبية”.

وفي تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” قال الأصم “لن نقبل بالمحاصصات الحزبية في حكومة الثورة”.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين أبرز الأطياف المنضوية تحت مظلة قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة الرئيسية في السودان أن التزام التجمع كان وما زال بـ”حكومة الكفاءات الوطنية؛ لأنها الأكثر استقرارا والأقدر على أداء المهام الانتقالية”.

من جهة ارخى قال مصدر قيادي بالحركة الإسلامية، إن نشاطاً كثيفاً انتظم قواعد الحركة وقياداتها، بالمركز والولايات، مؤكداً أن الحركة بصدد إجراء مراجعات شاملة للتجربة والممارسة خلال سنوات الحكم.

وكشف عن تمسكها بمشروع الدولة المدنية التي أقرتها منذ توقيع اتفاق السلام الشامل بتقديم الرئيس السابق عمر البشير لاستقالته من الجيش ليتسنى له الترشح لانتخابات عام 2010، في وقت ماتزال فيه لجان خاصة بدراسة وضعية المؤتمر الوطني ما بين حله وتأسيس حزب سياسي جديد أو الإبقاء عليه.

وكشف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – لصحيفة “السوداني” عن اتجاه قوي لتخلي الوطني عن جميع أصوله ومقارّه لصالح الجامعات والمراكز الصحية والتعليمية، وقال إن عضوية الحزب والحركة الإسلامية بالداخل والخارج أبدت استعدادها لتأسيس مقار جديدة بكل أنحاء البلاد خلال السنوات المقبلة.

وبشأن مطالبة قيادات من قوى الحرية والتغيير بحل الوطني قال المصدر: “المهم ما سيستقرُّ عليه الرأي بالنسبة لنا حول الإبقاء على الحزب أو حله وتأسيس بديل له، وإن تم حله وفق مطالب قوى الحرية ليس هناك مشكلة في تأسيس حزب بديل”.