الولايات المتحدة تشدد القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات رئيسية

 

– أعلنت الحكومة الأمريكية الأربعاء خطة لتشديد القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تكنولوجية رئيسية، في خطوة تستهدف الصين خصوصاً.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسرقة التكنولوجيا الأمريكية واستخدم ذلك ذريعة لفرض رسوم على آلاف المنتجات بقيمة تتجاوز 250 مليار دولار من الواردات السنوية.

والقوانين الجديدة التي سيبدأ سريانها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث قوانين عمرها 30 عاماً بشكل يعطي الرئيس سلطات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في صناعات حساسة أو الاستثمارات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي الأمريكي.

ويسمح هذا الاجراء ل”لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة” مراجعة أي استثمار، وليس فقط عمليات الاستحواذ، في شركة أمريكية في قطاعات رئيسية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوشين في بيان الاربعاء أن “هذه القوانين الموقتة تعالج مخاطر معينة على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة”.

وتشمل هذه القوانين قطاعات عدة أبرزها الطيران والفضاء والاتصالات والكمبيوتر، بحسب ما صرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن هذه الصناعات تم اختيارها لأن “خطر تلاشي التفوق التكنولوجي بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر .. يتطلب اهتماماً فورياً”. ولكن المنتجات الخاضعة لمستوى أعلى من التدقيق لا تعادل سوى 2,5 % من الإجمالي.

وقال المسؤول إن هذه القوانين الجديدة لا تستهدف بلداً معيناً، ولكن لجنة الاستثمار الخارجي منعت عمليات استحواذ لمستثمرين صينيين.

وعند إعلانه هذا الإصلاح في آب/اغسطس أوضح ترامب أن التركيز سيكون على بكين وعلى التهديدات للأمن القومي. وقال إن الصين “لن تسرق شركاتنا بعد الآن وخصوصا الشركات المعقدة للغاية”.

(أ ف ب)