تونس تبكي رئيسها وتستعد لانتخابات مبكرة

_ تونس _ تستعد تونس التي فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس وتجنبت شغورا في السلطة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، ما يشكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون.

وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر (85 عاما) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

وأعلنت الحكومة التونسية إثر وفاة الباجي قائد السبسي عن عمر 92 عاما الحداد لأسبوع وصدرت الصحف الجمعة باللونين الأبيض والأسود وألغيت كل التظاهرات الفنية.

وبدت البلاد التي تعتبر مهد الربيع العربي في حالة حزن عام وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديموقراطي ومباشر عام 2014.

وعنونت صحيفة “لوتان” الناطقة باللغة الفرنسية الجمعة “الوداع سيدي الرئيس” وكتبت “حزننا كبير وألمنا شديد”.

كما صدرت صحيفة “المغرب” صفحتها الأولى بالابيض والأسود ووضعت عنوان “وترجل الباجي قائد السبسي، نهاية رجل استثنائي”.

ونقل جثمان قائد السبسي صباح الجمعة من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية على متن سيارة عسكرية موشحة بعلم البلاد تحت حراسة عسكرية وأمنية.

ويتولى الجيش التونسي تنظيم جنازة الرئيس السبت بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية على ما أعلن الخميس رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ومن المنتظر ان يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موكب الدفن السبت والذي سيقام في مقبرة “الجلاز” بالعاصمة.

“يستحقون الديموقراطية”

وانهالت برقيات التعازي على تونس إثر اعلان الوفاة محيية دور الرئيس المحوري والهام في “السير نحو الديموقراطية”.

وتأتي وفاة الباجي قبيل أشهر من نهاية عهدته الانتخابية آخر العام الجاري، وأمام محمد الناصر الرئيس المؤقت تحد تنظيم الانتخابات خلال مدة زمنية يكون أدناها 45 يوما وأقصاها تسعين يوما.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثر وفاة قائد السبسي تغيير أجندة الانتخابات وتقديم الرئاسية الى 15 سبتمبر/أيلول مبدئيا فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وأثنى العديد من التونسيين على الانتقال السريع والسلس للسلطة الخميس في بلد يعتبر الناجي الوحيد من تداعيات الربيع العربي والذي يواصل مسيرته نحو الديموقراطية بالرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات من قبل الجماعات الجهادية المسلحة.

وكتبت صحيفة “لابراس” الحكومية والناطقة بالفرنسية “التونسيات والتونسيون أمام امتحان صعب ليبرهنوا انهم يستحقون الديموقراطية وقد نجحوا في امتحان اقناع العالم بأسره ان تونس بلد ديموقراطي”.

ويقول جلال سليماني وهو أحد سكان العاصمة لفرانس برس “المهم أن تستمر البلاد بشكل طبيعي، أثر فينا موته ولكن البلاد يجب أن تواصل التقدم”.

جدل قانون الانتخابات

وكان الباجي قائد السبسي نقل لايام في نهاية حزيران/يونيو الى المستشفى العسكري بتونس في يوم اهتزت البلاد على وقع هجومين مسلحين لجهاديين بأحزمة ناسفة في منطقتين بالعاصمة قتل خلالها أمني ومدني ما أُثار تساؤلات في خصوص هشاشة المؤسسات في البلاد.

وأثرت الصراعات الداخلية لحزب “نداء تونس” الذي أسسه الباجي قائد السبسي ونجح به في انتخابات 2014، على مؤسسة الرئاسة.

كما يزيد غياب المحكمة الدستورية المشهد السياسي في البلاد ضعفا وهشاشة، فلم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضائها بسبب الحسابات السياسية لأحزاب الحكم.

وتولت الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين مهام المحكمة الدستورية وأقرت أمس الخميس شغور منصب رئيس الدولة وتكليف رئيس البرلمان محمد الناصر بتولي رئاسة البلاد مؤقت الى حين تنظيم الانتخابات.

ونقح البرلمان القانون الانتخابي الذي أثار جدلا واسع وقد تقدمت به رئاسة الحكومة ومن شأنه أن يقصي العديد من المنافسين البارزين في المشهد السياسي.

غير أن الباجي قائد السبسي لم يوقع على القانون والتنقيحات الجديدة لانه لا يريد أن يقصى أحد من المشاركة وفقا لأحد مستشاري الرئيس.

ومن بين الشخصيات التي يمكن أن تقصى من الانتخابات رجل الاعلام القوي نبيل القروي وألفة تيراس صاحبة مشروع “عيش تونسي” المجتمعي.

وينص الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية”، أو “تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي”.

وتمت المصادقة على القانون الجديد في 18 حزيران/يونيو بالأغلبية البرلمانية ووصفه نبيل القروي “بمحاولة انقلاب سياسي”. وقال في رسالة وجهها إلى النواب “لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الاخلاقي في الترشح”. (أ ف ب)