المدعون الألمان يتهمون المدير السابق لأودي بالاحتيال في إطار فضيحة محركات الديزل

ـ فرانكفورت ـ أعلن المدعون الألمان الأربعاء توجيه تهمة الاحتيال للمدير التنفيذي السابق لمجموعة أودي للسيارات على خلفية دور الشركة المتفرعة عن فولكسفاغن في فضيحة التلاعب بانبعاثات الديزل المعروفة ب”ديزلغيت”.

وقال المدعون في ميونيخ إن “البروفسور روبرت ستادلر وثلاثة متهمين آخرين … وجهت لهم تهمة الاحتيال وتزوير شهادات وإعلانات غير قانونية”.

وتتعلق الاتهامات بأكثر من 400 ألف سيارة فولكسفاغن وأودي وبورش، تم تزويدها ب”أجهزة غش” لتجاوز اختبارات الانبعاثات.

وهذه البرمجيات، في حال تجهيز السيارات العاملة بالديزل بها، تسمح للسيارات بتحديد ما إذا كانت تخضع لاختبارات وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة إلى مستويات أدنى بكثير مما تطلقه لدى القيادة الفعلية على الطرق.

وعلم ستادلر بذلك “في تاريخ أقربه ايلول/سبتمبر 2015” عندما أقرت فولكسفاغن ببيع 11 مليون سيارة تم التلاعب بها في أنحاء العالم، عقب تحقيق أمريكي.

لكن منذ ذلك التاريخ واصل ستادلر عن علم، بيع السيارات المتلاعب بها من أودي وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب المدعين.

وتواصل بيع سيارات بورش وفولكسفاغن المزودة بمحركات قادرة على الغش، من مراكز البيع.

وتتعلق الاتهامات ببيع 250,712 سيارة أودي و71,577 سيارة فولكسفاغن و112,131 بورش.

ومنيت مجموعة فولكسفاغن التي تضم 12 علامة تجارية بأكثر من 30 مليار يورو (33,5 مليار دولار) من التكاليف المتعلقة بالفضيحة، غالبيتها بشكل غرامات أو إعادة شراء أو دفع تعويضات في الولايات المتحدة.

وهزت الفضيحة صناعة السيارات الألمانية إذ وجد مصنعو سيارات آخرون مثل ديملر مصنع مرسيدس بنز، نفسهم وسط اتهامات مماثلة بالغش.

وتسعى فولكسفاغن للتحول إلى السيارات الكهربائية لأسباب من بينها تلك الفضيحة، فيما هيمن على السياسة الالمانية في 2018 النقاش حول مسألة حظر سيارات الديزل الأكثر تلويثا من وسط المدن.

والتهم الموجهة لستادلر تضعه في نفس مرحلة الاجراءات القانونية المرفوعة ضد المدير التنفيذي السابق لفولكسفاغن مارتن وينتركورن، الذي استقال في أعقاب الفضيحة التي طالت 11 مليون سيارة.

ووجه المدعون في برونسفيك إلى وينتركورن تهمة الاحتيال الخطير والتنافس غير النزيه وخيانة الثقة.

وسيحدد القضاة في المدينتين القريبتين من مقر أودي في اينغلوستاد ومصنع فولكسفاغن الضخم في فولفسبورغ، موعد جلسات المديرين السابقين. (أ ف ب)