تفاصيل مسودة الوثيقة الدستورية في السودان… مجلس الوزراء والمخابرات تحت اشراف “السيادي” والدعم السريع تتبع للقوات المسلحة

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أشارت مسودة وثيقة دستورية اتفق عليها المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان، صباح اليوم السبت، إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

كما أظهرت الوثيقة، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفقا لـ”رويترز”.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، قال في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأضاف اللباد، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة سيواصلان المحادثات يوم السبت، حول التفاصيل الفنية لإجراءات التوقيع على الوثيقة. لكنه لم يفصح عن تفاصيل أو مضمون الإعلان.

وقال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت إن “اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية” في السودان.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه “في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة”.

وتابع “كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري”.

وأشار المصدر إلى أنه “من أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة إلى مجلسي السيادة والوزراء”.

وفي وقت سابق قال عضو تفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية للانباء اليوم السبت، إن “التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد”.

وأوضح فيصل أن “الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية”.

وأكد أن اللجان الفنية المشتركة “ستنيهي أعمالها خلال اليوم”

وتابع “سيتم توجيه الدعوات لعدد من رساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة”.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

ويوم الثلاثاء 30 يوليو / تموز، أعلن السودان تعليق الدراسة في جميع الولايات، بداية من يوم  الأربعاء 31 يوليو، وحتى إشعار آخر، وذلك عقب أحداث عنف أسفرت عن مقتل طلاب في ولاية شمال كردفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.