اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ في السودان واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻮﻁﺌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺣــﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻛـﻞ ﺍﻻﺣــﺪﺍﺙ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟــــﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋـﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻧﻮﻩ ﻋﻀﻮ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣـﺲ، ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻭﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩ. ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ، ﺇﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ )ﺳﻴﺎﺩﻱ، ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ(، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺮﻳﻔﻴﺎً ﻭﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 20 وزيرًا .

ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ 67% لقوى الحرية والتغيير و33 للقوى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير والتي شاركت في الثورة .

ﻭﻧﻮﻫﺖ ﻋﻀﻮﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺗﻈﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ.

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2005 ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ.