مشاري الذايدي
هذا اليوم من محطات التاريخ الفاصلة للمرأة السعودية، يوم 30 يوليو (تموز) 2019 اليوم الذي أقرت فيه الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، جملة إصلاحات جذرية تتعلق، في خلاصتها، بتمكين المرأة وتعميق استقلاليتها القانونية تجاه نفسها أولاً، وأسرتها وذريتها.
مختصر القول إن تلك الإصلاحات نقلت المرأة السعودية لأفق جديد، صارت اليوم، بالقانون، تملك حرية السفر، عند سن 21. وصارت ربة أسرة بالمناصفة مع الزوج، تملك صلاحيات مماثلة للزوج بالسلطة على الأبناء، وغير ذلك كثير.
تعورف في الميديا على مصطلح «الولاية» بين مدافع عنها ومهاجم لها، وصار هذا العنوان، نزع الولاية، عنواناً لمعركة سياسية وحملات شعواء ضد السعودية دخلت به دول، مثل كندا، التي صارت محجاً للناشطات، الصادقات منهن والكاذبات، ومنظمات دولية، ومنابر إعلامية عربية ومسلمة، بعضها – لسخرية القدر – وضع المرأة فيها سيئ جداً.
ندرة قليلة من المتعاطفين مع قضية المرأة بالسعودية، ينحصر همهم فقط في إصلاح القوانين، والكثرة الكاثرة، كانت المرأة السعودية وحالها ومآلها، وسفرها وإقامتها، كل ذلك مجرد عصا يتم التهويش بها على الدولة السعودية، ليس أكثر.
برهان ذلك، أنك تجد من كان، وكن، يصرخون ويصرخن، عن سوء وضع المرأة السعودية، تغشّاهم الصمت اليوم، بعد قفل ملف الولاية، وقبله ملف قيادة المرأة للسيارة، بين مدّعٍ للنصر، وهن نسويات مسيّسات يهاجمن «كل» سياسيات الدولة حتى الخارجية منها، التي لا علاقة لها بموضوع المرأة وما شاكله كحرب اليمن!
الإنصاف يقول لو كان الهدف هو فقط مصلحة المرأة السعودية، لتم الترحيب بهذا القرار، وتهنئة المرأة السعودية، ولا يمنع ذلك طلب المزيد من الإصلاحات، فالصلاح والإصلاح سير بلا توقف.
لذلك كان كلام السيدة إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، وهي إلى ذلك وجه عالمي من وجوه العمل النسائي، في محله، حين علّقت على القرار السعودي على حسابها بـ«تويتر» قائلة: «إعلان السعودية عن إصلاحات ستفكك نظام الولاية وستسمح للنساء باستصدار جوازات سفر وبالسفر وبالعمل، من دون الحاجة لموافقة مسبقة من أحد الأقرباء الذكور، يشكّل تقدماً مهماً للمملكة»، مؤكدة أن هناك المزيد من هذه الإصلاحات.
أو كما كتب مارتن تشولوف «الغارديان» البريطانية قائلاً إن: «النساء السعوديات رحّبن بحرارة بالقوانين الجديدة… لقد تم انتظار مثل هذه التحركات منذ فترة، حيث تعد جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذي تم تبنيه على نطاق واسع في المملكة».
من هو صاحب الفضل؟ ليقل من شاء ما شاء، الأكيد أن صاحب الفضل «الأساس» هو من أصدر هذا القرار، القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهد مبكراً – في حواره مع «بلومبرغ» – بإصلاح كل أمور المرأة السعودية، بحزم وثقة… وقد فعل.
مختصر القول إن تلك الإصلاحات نقلت المرأة السعودية لأفق جديد، صارت اليوم، بالقانون، تملك حرية السفر، عند سن 21. وصارت ربة أسرة بالمناصفة مع الزوج، تملك صلاحيات مماثلة للزوج بالسلطة على الأبناء، وغير ذلك كثير.
تعورف في الميديا على مصطلح «الولاية» بين مدافع عنها ومهاجم لها، وصار هذا العنوان، نزع الولاية، عنواناً لمعركة سياسية وحملات شعواء ضد السعودية دخلت به دول، مثل كندا، التي صارت محجاً للناشطات، الصادقات منهن والكاذبات، ومنظمات دولية، ومنابر إعلامية عربية ومسلمة، بعضها – لسخرية القدر – وضع المرأة فيها سيئ جداً.
ندرة قليلة من المتعاطفين مع قضية المرأة بالسعودية، ينحصر همهم فقط في إصلاح القوانين، والكثرة الكاثرة، كانت المرأة السعودية وحالها ومآلها، وسفرها وإقامتها، كل ذلك مجرد عصا يتم التهويش بها على الدولة السعودية، ليس أكثر.
برهان ذلك، أنك تجد من كان، وكن، يصرخون ويصرخن، عن سوء وضع المرأة السعودية، تغشّاهم الصمت اليوم، بعد قفل ملف الولاية، وقبله ملف قيادة المرأة للسيارة، بين مدّعٍ للنصر، وهن نسويات مسيّسات يهاجمن «كل» سياسيات الدولة حتى الخارجية منها، التي لا علاقة لها بموضوع المرأة وما شاكله كحرب اليمن!
الإنصاف يقول لو كان الهدف هو فقط مصلحة المرأة السعودية، لتم الترحيب بهذا القرار، وتهنئة المرأة السعودية، ولا يمنع ذلك طلب المزيد من الإصلاحات، فالصلاح والإصلاح سير بلا توقف.
لذلك كان كلام السيدة إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، وهي إلى ذلك وجه عالمي من وجوه العمل النسائي، في محله، حين علّقت على القرار السعودي على حسابها بـ«تويتر» قائلة: «إعلان السعودية عن إصلاحات ستفكك نظام الولاية وستسمح للنساء باستصدار جوازات سفر وبالسفر وبالعمل، من دون الحاجة لموافقة مسبقة من أحد الأقرباء الذكور، يشكّل تقدماً مهماً للمملكة»، مؤكدة أن هناك المزيد من هذه الإصلاحات.
أو كما كتب مارتن تشولوف «الغارديان» البريطانية قائلاً إن: «النساء السعوديات رحّبن بحرارة بالقوانين الجديدة… لقد تم انتظار مثل هذه التحركات منذ فترة، حيث تعد جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذي تم تبنيه على نطاق واسع في المملكة».
من هو صاحب الفضل؟ ليقل من شاء ما شاء، الأكيد أن صاحب الفضل «الأساس» هو من أصدر هذا القرار، القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي تعهد مبكراً – في حواره مع «بلومبرغ» – بإصلاح كل أمور المرأة السعودية، بحزم وثقة… وقد فعل.