الحكومة البرتغالية تأمر سائقي صهاريج الوقود المضربين بالعودة إلى العمل

ـ لشبونة ـ أمرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية الإثنين سائقي صهاريج نقل المحروقات بالعودة إلى العمل في اليوم الأول من إضراب مفتوح يهدد بإغراق البلاد في أزمة وقود في ذروة العطلة الصيفية.

وعقب اجتماع وزاري طارئ مساء الإثنين قال المتحدث باسم الحكومة تياغو أنطونيس “لم يكن هناك من حل آخر”.

وجاء الإعلان إثر إعلان الحكومة “حال طوارئ على صعيد الطاقة” بعدما بدأت محطات المحروقات تنفد من مخزوناتها على الرغم من قيام الشرطة بمواكبة صهاريج الوقود المحمّلة بإمدادات إضافية.

كذلك تم نشر نحو 500 عنصر من قوات الأمن لقيادة الصهاريج بدلا من السائقين المضربين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي قد أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تتردد في “استدعاء” سائقين مضربين عن العمل في حال لم يتم تلبية الحد الأدنى من احتياجات خدمات الطوارئ والقطاعات ذات الأولوية.

وبعد بداية هادئة نسبيا للإضراب صباح الإثنين، تأزّمت الأوضاع تدريجيا، بحسب الحكومة.

ويشمل قرار الحكومة المطارات الكبرى ولا سيّما مطار لشبونة ومنطقة ألغارفي، الوجهة السياحية الأساسية في جنوب البرتغال، بحسب أنطونيس.

واعتبرت نقابات سائقي الشاحنات خطوة الحكومة “اعتداء خطيرا” على الحق في الإضراب، وأكدت تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

من جهته دعا الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا المضربين وأرباب عملهم إلى إيجاد “حلول عادلة” وعدم “معاقبة الشعب البرتغالي”.

والأسبوع الماضي سارع السائقون للتزود بالوقود استباقا للإضراب مما أدى إلى نفاد نحو 15 بالمئة من المحطات البالغ عددها ثلاثة آلاف بشكل كامل صباح الإثنين، وتراجع مخزونات 15 بالمئة أخرى درجة واحدة على الأقل.

واتّخذت الحكومة إجراءات من بينها إعلان “حال طوارئ على صعيد الطاقة” حتى 21 آب/اغسطس، ما يسمح لها بإجراء تقنين اعتبارا من الإثنين يشمل تقييد الكميات المسموح ببيعها ب25 ليترا للسيارة ومئة ليتر للشاحنة.

كما فرضت الحكومة آلية للخدمة الأولية تجبر الناقلين على توفير نسبة 50% على الأقل من المحروقات التي يتوجب توفيرها في الحالات العادية.

وفي نيسان/أبريل نفّذ سائقو الصهاريج إضرابا استمر أربعة أيام أوقفوه بعد إقرار زيادة على رواتبهم.

وهم يطالبون حاليا بزيادات جديدة للعامين 2021 و2022. (أ ف ب)