رئيس وزراء كندا يتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة النارية في حال إعادة انتخابه

ـ اوتاوا ـ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الثلاثاء أن الحزب الليبرالي الذي ينتمي اليه سيشدد القيود على الأسلحة النارية ويفرض اجراءات رقابة أكثر حزما في حال أعيد انتخابه في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وجاء كلام ترودو خلال مؤتمر صحافي في مدينة تورنتو التي شهدت سلسلة عمليات إطلاق النار عشوائية كان آخرها في عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة وأسفرت عن 17 جريحا، لكن رئيس الوزراء الكندي لم يصل الى حد التعهد بحظر المسدسات الذي دعا اليه رئيس بلدية المدينة جون توري.

والحادث الأخير يجعل الرقم الاجمالي لعمليات اطلاق النار في أكبر مدينة كندية حتى الآن يصل الى 267 حادثا، مقابل 248 في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ترودو في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس البلدية “إن حوادث إطلاق النار الأخيرة أكدت الحاجة إلى سياسة عقلانية للأسلحة النارية”.

واضاف “نريد أفعالا. اتفقنا رئيس البلدية توري وانا على انه ليس بامكاننا ان نكتفي بالاعتقالات للخروج من هذه المشكلة”.

وتعزو السلطات معظم عمليات إطلاق النار الى عنف العصابات وانتشار الأسلحة غير المشروعة.

وعلى الرغم من أن عمليات اطلاق النار في كندا أقل منها في الولايات المتحدة من حيث العدد والتأثير، إلا أنها لا تزال تشكل قضية جوهرية في الحملات الانتخابية بين الليبراليين والمحافظين الذين يدعمون عقوبات أكثر تشددا، وخاصة مع تقارب نتائج الطرفين في استطلاعات الرأي الاخيرة.

وأشار ترودو إلى الجهود التي بذلتها حكومته مؤخرا لمكافحة العنف الناتج عن الاسلحة النارية، بما في ذلك تعزيز إجراء التحريات عن خلفية الاشخاص الذين يريدون اقتناء السلاح، والعمل بسجلات المحفوظات الجديدة لتجار التجزئة، والقيود المفروضة على نقل الأسلحة، اضافة الى إجراءات وقف تهريبها.

وقال “نحن ندرك أن الكثير من العائلات في جميع أنحاء تورنتو عانت من مآسي خلال هذا الصيف بسبب العنف (بالأسلحة النارية)”.

وأضاف “نعلم أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به”، مضيفا “لهذا السبب نتطلع إلى طرح خطة ستستمر في الاعتماد على مراقبة بنادقنا من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة أكثر، وهذا هو بالضبط ما سنمضي فيه قدما مع حصولنا على تفويض أقوى”. (أ ف ب)