الصين تريد تحويل شينزن إلى “مكان أفضل” من هونغ كونغ

ـ بكين ـ كشفت الحكومة الصينية عن خطط لتطوير مدينة شينزن وجعلها ما يصفه الإعلام الصيني “مكانا أفضل” من هونغ كونغ التي شهدت تظاهرة ضخمة جديدة مؤيدة للديموقراطية.

وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي الذي يتمتّع بحكم شبه ذاتي، منذ أسابيع تظاهرات واحتجاجات واعتصامات أغرقت المنطقة في أزمة كبرى، وهو ما تعتبره الصين فرصة لتطوير شينزن.

والإثنين سلّط الإعلام الرسمي الصيني الضوء على مجموعة مبادئ توجيهية نشرتها الحكومة المركزية ترمي إلى تحويل المدينة إلى منطقة رائدة وواجهة لـما تسميه “الاشتراكية صينية الطابع”.

وتضمّنت الوثيقة التي لا تعطي الكثير من التفاصيل أهدافا من بينها تحويل شينزن إلى إحدى أفضل المناطق في العالم لناحية “القوة الاقتصادية ونوعية التطور” بحلول العام 2025.

كذلك شددت الوثيقة على أن السلطات الصينية تعتزم تحقيق اندماج أكبر مع هونغ كونغ وماكاو.

وتشير الوثيقة إلى أن المدينة الواقعة في جنوب الصين “ستقود العالم” بحلول العام 2035.

وألمحت صحيفة “غلوبل تايمز” القومية التابعة للحكومة نقلا عن خبراء إلى أن هونغ كونغ تواجه خطر التخلّف.

وقال تيان فيلونغ البروفسور في جامعة بيهانغ لصحيفة “غوبل تايمز” الصينية “إن بقيت هونغ كونغ غير جاهزة لاستغلال فرص اللحاق بتطور البلاد… سيكون التطور في المدينة “محدودا جدا في المستقبل فيما شينزن تتقدم بوتيرة أسرع بكثير”.

وسجّلت شينزن في العام 2018 إجمالي ناتج محلي أدنى من هونغ كونغ، بحسب أسعار الصرف في نهاية العام، لكنّها حققت نموا بنسبة 7,6 بالمئة مقارنة بالعام السابق وقد بلغ ناتجها المحلي 2,4 تريليون يوان (352 مليار دولار).

وفي العام 2018 بلغ إجمالي الناتج المحلي لهونغ كونغ 2,8 تريليون دولار هونغ كونغي (363 مليار دولار)، إلا أن نسبة النمو بلغت 3 بالمئة فقط.

والإثنين أغلق مؤشر أسهم بورصة شينزن على ارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة.

تعزيز الترابط في هونغ كونغ

ونشرت الوثيقة الأحد بالتزامن مع تظاهرات شهدتها هونغ كونغ للأسبوع الحادي عشر على التوالي في أكبر تحد للحكم الصيني في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ تسلّمتها بكين من بريطانيا في العام 1997.

وتحوّلت التظاهرات التي بدأت احتجاجا على قانون تسليم مطلوبين للصين لتصبح حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وتدار هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وفق مبدأ “بلد واحد ونظامين” الذي يعطي مواطنيها حقوقا لا مثيل لها في الصين القارية ولا سيما حرية التعبير.

وتخضع شينزن الواقعة على الجانب الآخر من الحدود مع هونغ كونغ لما يعرف بـ”سور الحماية العظيم” وهو نظام رقابة إلكترونية في الصين يمنع الوصول إلى الأخبار والمعلومات، لكنها ارتقت لتصبح رمزا لما آلت إليه الإصلاحات التي أطلقتها الصين قبل أربعين عاما.

وتنص الوثيقة على اعتبار أبناء هونغ كونغ وماكاو العاملين في شينزن والمقيمين فيها على أنهم مواطنون.

كما تنص المبادئ التوجيهية على إيجاد نظام دخول وخروج “أكثر انفتاحا وملاءمة” عند حدودها والسماح لحاملي الإقامة الدائمة من الأجانب بإطلاق شركات علمية وللتكنولوجيا سعياً لانتزاع مكانة هونغ كونغ كمنطقة جاذبة للاستثمارات ويسهل تمركز الشركات العالمية فيها.

وتحوّلت شينزن بعد أن مُنحت وضع منطقة اقتصادية خاصة من قرية هادئة لصيد الأسماك إلى عملاق تكنولوجي.

وتقع المدينة ضمن خطة “منطقة الخليج الكبرى” التي تنوي الصين أن تقيم فيها اندماجا أكبر بين هونغ كونغ وماكاو وإقليم غوانغدونغ في الصين القارية حيث تقع شينزن.

لكن خبراء أبدوا شكوكا إزاء مدى سهولة تحقيق هذا الاندماج.

وقال بن بلاند مدير مشروع جنوب شرق آسيا في معهد لوي “نظرا للأزمة السياسية الحالية، تزيد الصين إجراءات التفتيش عند الحدود بين شينزن وهونغ كونغ، وهذا الأمر يقوّض آفاق هذا التكامل الكبير”.

وبحسب الوثيقة التي نُشرت الأحد تسعى بكين إلى مزيد من التقارب بين المناطق الثلاث و”إغناء” مبدأ “بلد واحد ونظامين” كما و”مواصلة تعزيز حس الهوية والترابط لدى أبناء هونغ كونغ وماكاو” من خلال أنشطة ثقافية عابرة للحدود. (أ ف ب)