يوم حاسم لحكومة إيطاليا الشعبوية

ـ روما ـ يعدّ الثلاثاء يوماً حاسماً للحكومة الإيطالية إذ قد يضفي رئيسها جوزيبي كونتي طابعاً رسمياً على القطيعة بين حزب الرابطة التابع لماتيو سالفينني، وحركة خمس نجوم، وذلك في حال تقديمه استقالته بعد 14 شهراً فقط على الائتلاف الحكومي بين الطرفين.

وأطلق زعيم الرابطة (يمين متطرف) المعركة في 8 آب/أغسطس إثر اتهامه شركاءه في حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.

وأطلق سالفيني، ابن الشمال الإيطالي، منذ صباح الثلاثاء تصريحات عنيفة ضد الساعين الى ائتلاف جديد بين الرابطة وحركة خمس نجوم. وقال “ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص المعادين لسالفيني؟ الحكومة يجب ان تكون قوية لتتمكن من العمل”.

وكان سالفيني بدأ جولة إعلامية فور تفجيره الائتلاف، قادته إلى شواطئ البلاد حيث سعى إلى كسب أصوات في جنوب إيطاليا والضغط لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

وأدى انعدام الاستقرار الحكومي إلى خسارة إيطاليا ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في سوق السندات، ويستمر التوتر في الأسواق المالية إزاء الغموض الذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المثقل بديونه.

وكان سالفيني يعوّل على عنصر المفاجأة وإضعاف حركة خمس نجوم بزعامة لويجي دي مايو. كما كان يعوّل أيضاً على استطلاعات الرأي التي تمنحه نسبة بين 36 و38% من التأييد، وهي نسبة معاكسة لنتائج انتخابات 2018 التشريعية حين حصدت “خمس نجوم” 32% من الأصوات (بين 15 و16% في التوقعات الحالية)، وحصد الرابطة نسبة 17%.

ولكن مع إطلاق “الأزمة الأكثر جنوناً في العالم”، وفق صحيفة “لا ستامبا”، لم يأخذ رجل الحكومة القوي، سالفيني، في الاعتبار قصور النظام السياسي في إيطاليا حيث تولد الأغلبيات الحكومية وتموت داخل البرلمان.

من جانبه، وضع رئيس الوزراء كونتي نائبه سالفيني، أمام مسؤولياته، وطالبه بـ”شرح وتبرير” قراره بوضع حد مفاجئ لتجربة حكومية جديدة، أمام البرلمان.

وسيتحدث رئيس الوزراء الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الشيوخ الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش). ويتوقع أن يتحدث سالفيني خلال الجلسة أيضاً بصفته عضواً في مجلس الشيوخ.

ويمتلك كونتي عدداً من الخيارات: إما انتظار التصويت المحتمل على حجب الثقة عن حكومته، أو الاستقالة مباشرة وتقديمها إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

 “حكومة أورسولا”؟ 

وستنتقل الكرة في هذه الحالة إلى ملعب الرئيس ماتاريلا الذي سيطلق استشارات برلمانية بحثاً عن غالبية جديدة واختيار شخصية تمثّلها لتشكيل حكومة.

وبينما كان سالفيني يعلن أنّه “لا يجب أن تتحوّل إيطاليا إلى مخيّم للاجئين”، كانت بقية الأحزاب تنظّم صفوفها ضمن تكتل يرفض إجراء انتخابات مبكرة.

وجاء الاقتراح الأول للحل بشكل مفاجئ من رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي الذي كان يشكّل في السابق مصدر إزعاج لسالفيني ولحركة خمس نجوم.

واقترح رينزي مصالحة، ودعا إلى تشكيل حكومة “تحترم المؤسسات”، يتحالف ضمنها الحزب “الديموقراطي” (يسار وسط) الذي ينتمي إليه، وحركة خمس نجوم.

وأشار إلى أنّ مهمة هكذا حكومة ستتمثّل في وضع موازنة 2020 بشكل يتجنب إدخال زيادة على ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع تلقائياً في مطلع العام المقبل في حال عدم إقرار موازنة جديدة.

غير أنّ أمين عام الحزب الديموقراطي نيكولا زينغاريتي حذّر الإثنين بالقول “إما تخلص مشاورات (الرئيس ماتاريلا) إلى تشكيل حكومة قوية تطرح برنامجاً جديداً، أو سيكون من الأفضل العودة إلى صناديق الاقتراع”.

كما اقترح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي خطة أخرى تقضي بتشكيل حكومة مؤيدة لبروكسل أطلقوا عليها اسم حكومة “اورسولا”، نسبةً إلى الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فان در لاين.

عملياً، يقوم اقتراح برودي على إقامة تحالف من اليسار واليمين يمكن أن يضم حزب “فورزا ايطاليا” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وذلك على طريقة الائتلافات الحكومية في ألمانيا. ويبرر برودي مقترحه بالسعي إلى “عودة إيطاليا عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي”.

وندد ماتيو سالفيني الإثنين بهذه السيناريوهات ووصفها بأنّها “لعبة السلطة والقصر” و”خيانة مخزية بحق الشعب الإيطالي”.

وفي استطلاع أجراه معهد “يوترند” لآراء المحللين السياسيين، حازت حكومة ائتلاف بين حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي على نسبة 36% من التأييد، في مقابل 22% لصالح انتخابات مبكرة، و12% لحكومة “أورسولا”، ونسبة مماثلة لصالح حكومة تكون مهمتها إقرار موازنة والتحضير لانتخابات مبكرة في ربيع 2020. (أ ف ب)