قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي وخمسة من رفاقه بالسجن يعلنون تخليهم عن الجنسية المغربية

ـ الرباط ـ من لطيفة الدوكالي ـ في تطور مثير، قال أحمد الزفزافي، والد قائد “حراك الريف”، مساء الجمعة، إن ابنه ناصر وخمسة آخرين من نشطاء الحراك المعتقلين أعلنوا تخليهم عن الجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بنبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي.
وتلا الوالد، في بث مباشر مساء الجمعة عبر صفحته على “فيسبوك”، بيانًا قال إنه “موقع من طرف ابنه وخمسة معتقلين آخرين”، دون أن يوضح كيف وصلته الرسالة.
وقال السجناء الستة في البيان “عازمون على التخلي عن جنسية الدولة المغربية بدءًا من تاريخ قراءة البيان”.
وحمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولية تتبع مصيرهم.
وأضاف “نحمل الدولة مسؤولية وضعنا الصحي، ابتداء من هذه الخطوة”.
وأضاف الزفزافي، مساء الجمعة، أن المغرب يعيش على وقع السكتة القلبية، مشيرا إلى أن مدينة الحسيمة محاصرة اقتصاديا وثقافيا بسبب ظهير العسكرة الذي يرفضه المعتقلون.
ودافع المتحدث عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم. وأضاف أن خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات.
ووصف الزفزافي المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بالوطنيين الحقيقيين، مطالبا بإطلاق سراحهم، وسجن الذين تسببوا في المآسي الحالية للعائلات ولمنطقة الريف.
ولم يصدر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) تعقيب حول بيان مساجين الحراك.
وأكدت مصادر متطابقة أن المجموعة المذكورة يتقدمهم ناصر الزفزافي، قد وجهوا مراسلة خاصة إلى وزارة العدل والحريات، بشأن سحب الجنسية المغربية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكمًا ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا سجنًا نافذًا بحق الزفزافي، بتهمة ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة“.
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضًا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”“، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.