رئيس الحكومة التونسية يعتبر توقيف القروي تأكيدا لاستقلالية القضاء

ـ تونس ـ اعتبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الثلاثاء ان عملية توقيف المرشح البارز للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض أموال، تؤكد أن القضاء في بلاده مستقل.

وقال الشاهد في حوار مع راديو “موزييك اف ام” الخاص إن “توقيت التوقيف ربما يؤثر على المناخ السياسي، لكنه يؤكد استقلالية القضاء”.

وتابع الشاهد الذي فوّض وزيرا في حكومته بمهامه لكي يتفرغ لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف أيلول/سبتمبر أن “المسار القضائي أثبت انه مستقل تماما عن المسار السياسي (…) ورئيس الحكومة لا يستطيع تعيين أو عزل أو إبعاد قاض”.

واتّهم حزب “قلب تونس” الذي يرأسه القروي الموقوف منذ الجمعة بتهمة “تبييض الأموال”، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، ما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشاهد أن هذه التهم تدخل في اطار “الحرب السياسية” وانه “اليوم دائما ما اتهم بالوقوف وراء كل الايقافات”.

ووُجِّهت إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 تموز/يوليو تهمة “تبييض الأموال”، وقد أوقف الأول الجمعة في أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم حزب “قلب تونس” سميرة الشواشي في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان “الحزب يطالب الافراج الفوري عن القروي وسنواصل العمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية حيثما كان القروي”.

وأوضحت الشواشي ان “هيئة الدفاع عن نبيل القروي ستقدم شكاية قضائية للطعن في عملية توقيفه وانها “ستلجأ الى تدويل القضية ان تطلب الأمر ذلك”.

وكان المسؤول في المكتب السياسي للحزب عيّاض اللومي اتهم رئيس الوزراء بالسعي إلى “إقصاء” القروي و”إزاحته”، معتبرا أن هناك “عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اعلن السبت أنّ القروي مؤسس قناة “نسمة” التلفزيونية لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه.

وكان الشاهد أعلن الخميس الفائت تفويض صلاحياته مؤقتا لكمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ومرجان أحد رموز السلطة ابان عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد منذ العام 1987 وحتى العام 2011 حين أطاحته ثورة شعبية.

وتُفاقم عملية التوقيف التوتر في تونس قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي في بلد يُعتبر مهد “الربيع العربي”.

ودعي لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث. (أ ف ب)