معارضو “بريكست بلا اتفاق” ينتقلون إلى التحرك في القضاء

ـ لندن ـ أطلق المعارضون لبريكست بلا اتفاق معركة قضائية الخميس ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر والذي أثار استياء كبيرا في المملكة وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين.

فقد أعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة الخميس استقالتها.

وتحدثت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي في رسالة استقالتها عن “التناقض” الذي “شعرت به بشأن بريكست”. وبررت السيدة الأربعينية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضا.

وكان بوريس جونسون أعلن الأربعاء أنه سيعلق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدا أنه يريد تقديم سياسة جديدة “طموحة” لبريطانيا مهد البرلمان الحديث.

لكن المعارضة ترى في ذلك مناورة لمنع النواب من عرقلة بريكست بلا اتفاق تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لبريكست التي تقدمت بطعن أمام القضاء الانكليزي “ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة”. وأضافت “يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك (…) لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق”.

وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

من جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للاتحاد الأوروبي من أعلى هيئة مدنية في اسكتلندا الاستماع إليهم بشكل عاجل بانتظار جلسة حول القضية في السادس من أيلول/سبتمبر.

“ديكتاتورية

يمكن ألا يعقد البرلمان البريطاني جلسات لأسابيع في أيلول/سبتمبر في المؤتمرات السنوية للأحزاب. وليس أمرا غير عادي أيضا أن يعلن رئيس وزراء جديد لفترة قصيرة دورة برلمانية جارية ليقدم بعد ذلك برنامجا جديدا.

وقال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمشكك في أوروبا إن “البرلمان ما كان سينعقد في الجزء الأكبر من هذه الفترة وهذا دستوري ومناسب تماما”.

وأضاف ريس موغ لشبكة “بي بي سي” الخميس “أعتقد ان هذا الاستياء لا مبرر له ويثيره أشخاص لا يريدون أن نغادر الاتحاد الأوروبي” على الرغم من أن 52 بالمئة من البريطانيين صوتوا لبريكست في استفتاء 26 حزيران/يونيو.

وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الأربعاء في لندن ومانشستر وادنبره ومدن كبرى أخرى. كما تجمع مئات الأشخاص أمام البرلمان وهم يرددون “أوقفوا الانقلاب” وقد رفعوا العلم ألأوروبي، ثم أمام مقر الحكومة البريطانية. وستنظم تجمعات أخرى في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الموقع الرسمي “بيتيشن.بارلمانت. يو كي” تجاوز عدد التواقيع على عريضة ضد قرار جونسون الذي وصفه المعارضون ب”الانقلاب” ال1,3 مليون. وفي المملكة المتحدة، أي عريضة تحصل على أكثر من مئة ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش برلماني.

وقال جون ماكدونيل احدى أهم شخصيات حزب العمال إن حزبه لن يسمح “بديكتاتورية” في المملكة المتحدة.

ولعبت صحف بريطانية عدة الخميس في عناوينها على كلمات مثل “تمديد” (تعليق) و”دولة مارقة”، موردة بذلك تعليقات مسؤولين سياسيين مستائين وخصوصا رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي رأى في قرار جونسون “فضيحة دستورية”.

انتخابات عامة

كان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن كتب أيضا الأربعاء “إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا”. وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.

وفي حال أقرت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوما لتشكيل حكومة بديلة. ويمكن لجونسون حينذاك إما أن يوافق على الاستقالة أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

وقال باري غاردينر النائب المكلف قضايا التجارة الدولية في حزب العمال المعارض إن الحكومة “تكذب” بتأكيدها أنها تريد عرض برنامجها. وأضاف أن النواب سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في المواد وإعادة فرض رسوم جمركية.

في صفوف المحافظين المعتدلين أيضا، أثار تعليق عمل البرلمان استياء أيضا. وقد وصفه وزير المال السابق فيليب هاموند المعارض للخروج من الاتحاد بلا اتفاق بأنه “فضيحة دستورية”.

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 تشرين الأول/أكتوبر ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على بريكست. (أ ف ب)